جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الجنايات» قضت بحبسهم 7 و 10 سنوات مع عزلهم وتغريمهم
• 3 سنوات لمواطن وخليجي أساءا إلى مسند الإمارة في «تويتر»
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، اليوم بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لوكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد سابقين في وزارة الصحة بقضية استيلاء على المال العام.
واشتمل الحكم على عزل المتهمين من الوظيفة العامة وعدم صلاحيتهما بشغل أية وظيفة عامة، مع إلزامهما برد مبلغ 4.845.650 ملايين يورو وتغريمهما ضعفه.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة على خلفية اتفاقية بين الوزارة ومستشفى أكاديمية كلينكام شترشجارت التابعة لجامعة يونسيرج الألمانية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية بمستشفى الرازي للعظام.
وأسندت النيابة العامة إليهما أنهما حال تنفيذ الاتفاقية تعمدا القيام بعلمهما على نحو يضر بمصلحة عملهما ليحصلا على ربح ومنفعة موضوع التهمة الثانية، وبلغا من ذلك مقصدهما بأن اعتمدا صرف الدفعات الأربعة الأولى الواردة بالاتفاقية إلى حساب المستشفى المذكور دون تربص ورود التقارير الفرعية المبين بها حجم إنجاز البنود المستهدفة وفقا للاتفاقية والتي يحتسب بناء عليه قيمة الدفعة الواجب صرفها مما نتج عنه صرف مبلغ 4.845.650 يورو دون إنجاز المستشفى للعديد من الالتزامات التعاقدية.
وأضافت النيابة بإسناد التهم للمتهمين أنهما طلبا لنفسهما ولغيرهما وقبلا من آخر مبلغا ماليا والعطايا المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما إخلالا بواجباتهما، وأنهما ارتكبا تزويرا بمحرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة هو محضر اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الطبية المؤرخ في 9/4/2015.
استيلاء «الأوقاف»
وبدعوى أخرى، قضت ذات الدائرة بحبس مراقب في وزارة الأوقاف ومواطن ومقيم لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمتهم برد مبلغ 207 آلاف دينار وتغريمهم متضامنين ضعف المبلغ وعزل الأول من الوظيفة، وذلك بقضية استيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما أنه استولى على ما يقارب 207 آلاف دينار من خلال مناقصات لإحدى الشركات بأن اعتمد فواتير صرف بقيمة أعمال مناقصة مسندة إلى الشركة التي يمثلها المتهم الثاني رغم علمهما بعدم تنفيذ الأعمال كاملة، وتمكن بذلك من حمل إدارة الشؤون المالية على صرف المبلغ المذكور للمتهم الثاني الذي حرر شيكا للمتهم الثالث وسلم بعضا منه نقدا للأول وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ.
وذكرت النيابة بتقرير اتهامهما أن هذه الجريمة ارتبطت بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث إنه في الزمان والمكان ارتكب المتهم الثاني تزويرا بمحررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي فواتير ومستندات صرف قيمة أعمال المناقصة والمبينة بالتحقيقات.
حبس مغردين
من ناحية أخرى، أدانت محكمة الجنايات مواطنا وخليجيا بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».
