جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
بكفالة 5000 دينار.. وبينهم مسؤولون ومهندسون وأصحاب شركات
إيقاف عقوبة «الجنايات» بحبسهم 5 سنوات وإرجاء محاكمتهم للمرافعة
المحامية الملا: موكلي مشهود له بالنزاهة والكفاءة والاتهام ضده كيدي
تغريم إعلامية 3000 دينار لنسبها تصريحا غير صحيح إلى هايف
المحامي مخلد: ادعت مطالبته بإلغاء حفل ماجن على خلاف الحقيقة
تغريم أمين مجلس ثقافي 3000 دينار لإساءته لمازن الجراح
الحكم على 13 مواطنا وآسيويين أخفوا البراك 19 يونيو
أخلت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع، سبيل 6 موظفين في شركة البترول الوطنية بكفالة مالية قدرها 5000 دينار، وأوقفت حكم محكمة الجنايات القاضي بإدانتهم عن تهم تتعلق باختلاس مبلغ 350 ألف دينار من أموال الدولة، وأرجأت محاكمتهم إلى يوم 28 من شهر مايو الجاري لإعلان المتهم الرابع وتقديم المرافعة.
ويستأنف المتهمون حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسهم لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وبعزلهم عن وظائفهم وإلزامهم برد المبالغ المختلسة وتغريمهم بضعفها.
وأحيل المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليهم أنهم خلال الفترة من 2006 إلى 2010 بدائرة المباحث الجنائية، قام الأول «مواطن» الذي يعمل رئيسا لفريق صيانة الآلات الدقيقة بإحدى المصافي النفطية، والثاني «هندي» ويعمل مهندسا لصيانة الآلات الدقيقة، أنهما سهلا للمتهمين من الثالث حتى الخامس بالاستيلاء بغير حق ونية على أموال يقدر إجماليها بـ 350 ألف دينار المملوكة لجهة عملهم وكان ذلك بطريق الحيلة.
وذكرت النيابة باتهامها، أن المتهمين استجلبا عروض أسعار القطع المطلوبة لصيانة الآلات الدقيقة بالمصفاة من الشركات التابعة للمتهمين الثالث «مواطن» والرابع «باكستاني» والخامس «مواطن» بالرغم من أنها ليست وكيلا محليا وغير معتمدة كمورد لدى شركة البترول، وقاما بترسية أوامر الشراء وأعمال الصيانة على تلك الشركات زعما منهما أنها أصل الأسعار السوقية السائدة آنذاك بالمخالفة للإجراءات واللوائح، ما مكّن المتهمين من الثالث حتى الخامس من الاستيلاء على المبالغ.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم السادس وهو مواطن يعمل مسؤولا حسابيا في الشركة، بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله بأن اعتمد أوامر الشراء لقطع الغيار بأسعار تزيد عن الأسعار السوقية.
بدورها، قالت وكيلة المتهم الأول، المحامية دلال الملا لـ«جرائم ومحاكم» إنها فندت أمام المحكمة أساليب الاتهام لاستنادها على أدلة معيبة بحق موكلها الذي يشهد له بالكفاءة والنزاهة طيلة فترة عمله التي تجاوزت 26 عاما بالشركة وأنه قام بتوريد مبالغ ضخمة لجهة عمله.
وأشارت الملا إلى أنها طالبت بندب لجنة فنية من إدارة الخبراء بدلا من اللجنة التي وضعتها شركة البترول، مضيفة أن الاتهام الموجه لموكلها كيدي لاسيما وأنه ملتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الشركة.
أصدرت محكمة الجنح المفوضة حكما بتغريم إعلامية مبلغ 3000 دينار وإلزامها بتعهد تلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة بدعوى أقامها ضدها النائب محمد هايف على خلفية تدوينها تغريدات مسيئة له في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».
وقال المحامي عبدالهادي مخلد بصفته وكيل هايف، إن المحكمة أصدرت حكم الإدانة ضد المشكو بحقها بعدما نسبت تصريحا غير صحيح لموكله ادعت فيه مطالبته بإلغاء حفل ماجن في دار الأوبرا، لافتا إلى أن موكله نفى حينها ذلك التصريح.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بتغريم أمين سابق لمجلس ثقافي مبلغ 3000 دينار لإساءته إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح.
وقال المحامي حسين العصفور إن الحكم اشتمل على قبول الدعوى المدنية عن تهمة سب وقذف موكله في برنامج التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وحجزت كذلك الدعوى المتهم بها 13 مواطنا وآسيويين اثنين بإخفاء النائب الأسبق مسلم البراك عن العدالة، للحكم يوم 19 من شهر يونيو المقبل.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين لدى توقيفها البراك بناء على الحكم النهائي الذي قضى بحبسه بدعوى ترديد خطاب في ساحة الإرادة، وأحالتهم إلى المحاكمة بتهمة إخفاء شخص صادر ضده أمر بالقبض عليه بناء على حكم قضائي وإعانته على الفرار من وجه القضاء.
