جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي
• يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة
حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات العملات الإلكترونية غير الموثوقة وغير المعتمدة من الجهات المختصة، مبينا بأنها قد تعرض المتداول للمساءلة الجزائية بتهم التزوير بمحررات مصرفية والنصب والاحتيال وغسل الأموال علاوة على خسارة أمواله.
وأوضح المياح خلال حديث لـ«جرائم ومحاكم» بأن الكثير من جرائم غسل الأموال التي تشهدها المحاكم حاليا أتت بسبب التداول في مثل هذه المنصات، منوها إلى أن هناك عصابات خارج الكويت تستهدف المتداولين لسرقتهم واستخدامهم بهذه الجريمة.
وأشار إلى أن مستخدمي المنصات الزائفة وغير المعتمدة يرتكبون خطأ فادحا بمنحها بياناتهم الشخصية الكاملة كأسمائهم وأرقامهم المدنية وأرقام هواتفهم عند تسجيلهم فيها، ومن هنا تتسرب هذه البيانات وتصل إلى عصابات خارج الكويت تستخدمها بالإضرار بهم.
وأفاد المياح بأن هذه العصابات تتصل بالمتداولين وتدعي لهم بأنها تدير محافظ استثمارية وتطلب منهم تنزيل تطبيق يتيح لها الدخول لحساباتهم المصرفية كتطبيق «AnyDesk»، فتسرقها وتحول المبالغ المسروقة لحسابات أخرى، ومن هنا تقع جريمة غسل الأموال.
ودعا إلى تعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال لما يتضمنه من مفهوم قديم كونه يصادر الأموال الناتجة عن تجارة الأسلحة والمخدرات، مبينا بأن هناك متهمين بهذه الجريمة تتم مصادرة أموالهم والإضرار بهم رغم أنهم بريئون من هذه التهمة.
