العتيبي: التحويل البنكي لا يعد إثباتا للدين أمام القضاء

• لا بأس بالتصوير إذا ابتغى التوثيق وإثبات الحق بشرط عدم التشهير

• وجود ملف للمتهم في «النفسي» لا يعفيه أبدا من المساءلة الجزائية

• «القانون لا يحمي المغفلين» مقولة خاطئة.. فالقانون هدف لحمايتهم

• الظروف السياسية والاقتصادية وأزمة «كورونا» زادت العنف في البلاد

• محامون تأثروا بأزمة «كورونا» وباتوا بحاجة إلى حزمات دعم حكومي

• المحاماة كبقية المهن فيها غير الصالح.. لكن إيجابياتها عظيمة المغزى

أكد المحامي محمد ناصر العتيبي بأن التحويل البنكي لا يعد إثباتا للدين أمام القضاء، مشيرا إلى أن أحكام محكمة التمييز أكدت بأنه ليس كافيا لإثبات الالتزام المالي.

ونصح العتيبي خلال حوار مع «جرائم ومحاكم»، مستخدمي الهاتف النقال بعدم تصوير الآخرين دون علمهم تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مشيرا إلى أن المصور قد يواجه تهمة «التشهير» إذا اقترن تصويره بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن وجود ملف للمتهم في مستشفى الطب النفسي لا يعفيه من المساءلة الجزائية، لافتا إلى أن هناك فرقا بين فاقد الأهلية ومن يعاني من أحد الأمراض النفسية.

وفيما يلي نص الحوار:

• هل يعد التحويل البنكي دليلا على إثبات الدين في حال رفض المدين إرجاع المبلغ المالي؟

تدعو المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الدائن إلى إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والتحويل البنكي وحده ليس كافيا لإثبات ذلك الالتزام، لذا انتهت محكمة التمييز في أحكامها إلى أن التحويل البنكي وحده لا يعد دليلا على إثبات الدين.

وإذا كان مبلغ الدين تقل قيمته عن 5000 دينار يجوز إثباته بشهادة الشهود أو بتوجيه اليمين الحاسمة، ونحن ننصح الدائن بتحرير ورقة رسمية أو عرفية بالالتزام قبل تحويل المبلغ حتى لا يضيع حقه.

• كيف نحمي أنفسنا من المساءلة القانونية عند استخدامنا للهاتف بالتصوير؟

لاحظنا خلال السنوات الأخيرة كثرة استخدام الهاتف المتنقل بالتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي لوقائع مختلفة، وأحذر من يقوم بتصوير أية واقعة بعدم انتهاك خصوصيات وحريات الآخرين تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

فعلى سبيل المثال، أحد الأشخاص يدفعه الفضول لتصوير مشاجرة في مكان عام، فهذا في الواقع يعد مجرما قانونا ويقود إلى اتهام المصور بتهمة إساءة استعمال الهاتف لانتهاكه خصوصية الآخرين، وإذا اقترن هذا الفعل بالنشر سيقود إلى توجيه تهمة إضافية إليه وهي التصوير بقصد التشهير، لاسيما إذا أظهر المقطع أية دلالة تشير إلى شخص المتشاجر كوجهه أو لوحة مركبته.

أما إذا كان قصد المصور هو إثبات واقعة وتقديمها إلى الجهات المختصة فلا يساءل جزائيا في هذه الحالة، وهذا ينسحب على من يقوم بالتصوير بقصد إثبات حقه كمن يتعرض للسرقة أو إلى السب والشتم، فلا بأس هنا من التوثيق وإثبات الحق عبر التصوير.

وهناك نقطة هامة تتمثل بتسجيل الشخص للمكالمات الهاتفية دون علم الطرف الآخر بقصد إثبات تعرضه للسب على سبيل المثال، فهذا يعد قرينة تساند أدلة أخرى في القضية، ويبقى مسألة تقدير بيد المحكمة، فقد تعتقد به وقد تلتفت عنه، وفي المقابل لا جدوى من رجوع الطرف الآخر مدنيا على من قام بالتسجيل.

• البعض يعتقد بأن وجود بطاقة أو ملف للمتهم لدى مستشفى الطب النفسي يعفيه من المسؤولية الجنائية، ما مدى صحة ذلك؟

«كرت» الطب النفسي هو بطاقة تصرفها وزارة الصحة للمريض ولا تعني شيئا كما يعتقد البعض، ووجود ملف نفسي لا يعفي صاحبه من المسؤولية عن الجريمة، فهناك فرق بين المجنون الذي يعتبر فاقدا للأهلية، وبين أصحاب الاضطرابات النفسية كمن يعاني من اضطراب الضلالات والاكتئاب والوسواس القهري وغيرها.

وعندما تتحقق النيابة العامة من وجود اضطرابات أو أمراض عقلية للمتهم، فإنها تحيله إلى مستشفى الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومعرفة عما إذا كان تحت تأثير المرض وقت ارتكاب الواقعة من عدمه، وما إذا كان مدركا لأقواله وأفعاله وقت ارتكاب الواقعة، وهل يساءل جزائيا أم لا، ثم تبدي اللجنة رأيها بذلك.

وليس جميع الأمراض والاضطرابات العقلية المزمنة تفقد المريض قدرته العقلية، وتبقى السلطة التقديرية بهذا الشأن في يد القاضي.

• الكثير منا يردد مقولة «القانون لا يحمي المغفلين».. ما مدى صحة هذه المقولة؟

هذه مقولة خاطئة وللأسف الكثير من الناس يتداولونها بجهل، ففي حقيقة الأمر القانون وضع لحماية المغفلين والمغيبين والمغبونين وناقصي الأهلية وذوي الغفلة والعته والسفه ومعيوبي الإرادة.

فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بعمل توكيل رسمي لشخص آخر لغرض معين ثم تفاجأ الموكل بإساءة تصرف الوكيل بالأعمال الموكلة إليه، هل يعقل أن نقول له إن القانون لا يحمي المغفلين؟ لا فالقانون كفل حقه بمحاسبة الوكيل الذي أساء التصرف جزائيا ومدنيا، وهذا ينطبق على الأشخاص الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال، ولك أن تقيس على ذلك.

• لاحظنا خلال الآونة الأخيرة زيادة ظاهرة العنف في البلاد، ما الأسباب برأيك؟

العنف ظاهرة عامة في كل المجتمعات الإنسانية، ويعد من السلوك الإنساني الذي يرتبط بمتغيرات كثيرة منها السمات الشخصية للفرد والتنشئة، فضلا عن الظروف الاقتصادية والسياسية في المجتمع، وهذه العوامل تتفاعل فيما بينها وتتداخل لتؤدي في النهاية إلى ظهور سلوك العنف عند الأفراد.

ولا شك بأن المجتمع الكويتي لا يختلف عن بقية المجتمعات، وازدياد العنف فيه يرتبط بالظروف التي مرت بها البلاد من أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من فرض حظر تجول، والبعض تكبد خسائر مالية.

ومن المهم وضع الاقتراحات والقوانين لمواجهة ظاهرة العنف التي تهدد الأمن الداخلي، وتشديد عقوبة القوانين الحالية، إلى جانب الدور الهام المطلوب من وزارة التربية بتربية النشأ على نبذ هذا العنف.

• هل تأثرت مكاتب المحاماة في الكويت خلال أزمة جائحة كورونا؟

لاريب أن مهنة المحاماة تحمل معها رسالة ذات أبعاد سامية وأهداف نبيلة لا تقتصر على زمان معين ولا مكان محدد، وهي من المهن الحرة التي تأثرت مكاتبها خلال أزمة فيروس كورونا كباقي القطاعات كونها مكاتب صغيرة اعتمادها الرئيسي على القضايا التي توكل إليها والاستشارات التي تقدمها، ولا تندرج تحت مؤسسات حكومية أو شركات كبرى، وقد تسببت تداعيات الأزمة بتعثر بعض مكاتب المحامين بسبب قلة مدخولها وكثرة النفقات والرواتب والايجارات، بل أن تعثر المكاتب المتعثرة ازداد عما قبل الأزمة.

واقترح على الزملاء وجمعية المحامين أن يبدأوا بوضع خطط لمبادرات تدعم هذه المكاتب خاصة المتعثرة منها، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف ومضاعفة الوقت، وأن تتم دراسة ووضع خطة كاملة لمواجهة مثل هذه الأزمات بحيث تضمن لهذه المكاتب والزملاء الاستمرار بعملهم وتأدية رسالتهم التي هي نصرة الحق وصوته.

وكون أزمة فيروس كورونا كبيرة ومعقدة ولا زالت تتطور بشكل يصعب التنبؤ به، اقترح أن تقدم الحكومة حزمات دعم اقتصادي لهذه المكاتب لخفض الآثار السلبية، وسعيا لإنعاشها لاجتياز هذه الأزمة التي تعد معركة تخوضها الإنسانية، ونحن رفقاء كفاح نحتاج لنحمي بعضنا ما استطعنا.

• هناك من بات ينتقد عمل بعض المحامين خلال السنوات الأخيرة، ما ردك؟

بلا شك، مهنة المحاماة حالها حال بقية المهن، يوجد فيها الصالح وغير الصالح، وبالتفكير بسلبيات وإيجابيات مهنة المحاماة، سنجد أن إيجابياتها عظيمة المغزى والنفع، حيث تقوم على أساس إقامة العدل، وقد كتب الفقيه ورجل القانون الشهير عبدالرزاق السنهوري يوما: «إن المحاماة هي فن الحجة والبرهان والإقناع، لذا كان رواد الفلسفة محامون بما يملكون من حجج»، وقال: «لا تكذب ولا تعط الوعود، فأنت لست صاحب قرار ولست مسؤولا عن النتائج، وقبل ذلك كله كن إنسانا لتكن محاميا، ولا تكسب دعوى وتخسر نفسك».