جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الحوادث المرورية انخفضت كثيرا بفعل الحزم بتطبيق القانون
التزام كثير من السائقين.. ونواب يطالبون بالاكتفاء بالمخالفات
الطبطبائي يسأل الوزير عن دراسة القرار وطريقة وأماكن الحجز
أنباء عن عزم الوزير الجراح إلغاء القرار فور عودته من السفر
تساهل مع النساء والمسنين والمعاقين وتسليم مركباتهم لاحقا
علمت «جرائم ومحاكم» أن عدد المركبات التي تم حجزها في اليوم الأول لتفعيل قانون المرور بحجز مركبات مخالفي الهاتف النقال وحزام الأمان لمدة شهرين، قد بلغ 1000 مركبة على الأقل، فيما تجاوب عدد كبير من السائقين مع القرار والتزموا به.
وبالرغم من أن القرار ترك جوانبا إيجابية حيث انخفضت كثيرا الحوادث المرورية التي كانت ترتكب في السابق نتيجة عدم الانتباه، إلا أنه لاقى انتقادات واسعة لاسيما من النواب الذين طالبوا بالاكتفاء بتحرير مخالفة للسائق المخالف حتى وإن كانت مغلظة دون حجز مركبته.
ووجه النائب وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية بشأن تطبيق القرار وما إذا كانت الكويت أول دولة تأخذ به وما إذا صدر وفقا لدراسة من عدمه، مطالبا بكشف بطريقة سحب المركبات وأماكن حجزها.
وترددت معلومات حول عزم وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إيقاف القرار فور عودته من السفر يوم الأحد المقبل، وذلك تيسيرا على المواطنين والمقيمين بعد أن احتج كثيرون رأوا أن العقوبة مبالغ بها مقارنة بحجم المخالفة.
وأفاد مصدر أن هناك تساهلا مع كبار السن والنساء والمعاقين المخالفين بحيث لا يتم حجز مركبتهم فورا ويستعاض عن ذلك بتحرير مخالفة على أن يتعهد المخالف بتسليم المركبة للحجز بوقت لاحق.
يذكر أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد الشويع كان قد وجه بضرورة الحزم بتطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفين حفاظا على سلامة العامة، بوقت أعلن فيه محامون تقدمهم بدعاوى قضائية إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإيقاف وإلغاء القرار، مبينين أن المركبة ملك خاص شأنها شأن أي ممتلك خاص لا يجوز سحبه وحجزه أو مصادرته.
