جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الفريق الفهد قاد القطاعات الأمنية بحملة كبيرة ضبطت 3338 مخالفا
150 دورية و 1700 عسكريا يتقدمهم الوكلاء المساعدون شاركوا في الحملة
المضبوطون تنوعوا ما بين مخالفين للإقامة ومطلوبين ومخدرات ودعارة ومبعدين
إغلاق 5 مصانع خمر محلي و 38 محلا بلا ترخيص وشبكات لسرقة الاتصالات
«الإعلام الأمني» : التوقيف والمساءلة ينتظران أي مواطن أو مقيم لا يحمل إثباتاته
بتعليمات من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، شنت القطاعات الأمنية كافة يوم أمس حملة أمنية موسعة على منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن الإطاحة بكثير من المطلوبين والمخالفين.
وقسمت الحملة التي قادها وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، المنطقة إلى خمسة أقسام كل واحد تم تسليمه إلى مديرية أمن للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة.
وأقيمت على مراحل عدة الأولى منها قامت بتفتيش المساكن ووسائل النقل والمواصلات والشوارع والأماكن المستهدفة، أما الثانية فقامت على مداهمة المواقع المشتبه بها والتي تم رصدها مسبقا من قبل الجهات المعنية، وجاءت المرحلة الثالثة مكملة للمرحلتين الأولى والثانية.
وركزت الحملة على مداهمة البؤر الفاسدة لترويج وتعاطي الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة ومن تحوم حولهم الشبهات بارتكاب جرائم كشف وسرقة المنازل والمتاجر والمحال والمركبات والمخيمات ومناطق الشاليهات وسرقة المكالمات الدولية وغيرها من الجرائم.
وشارك في الحملة 150 دورية و 1700 عسكريا يتقدمهم الوكلاء المساعدون الميدانيون والقيادات الأمنية، بمساندة القطاعات الأمنية بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة المركزية للعمليات والطيران العمودي والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وإدارة الأثر والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وأمن الدولة وبلدية الكويت والطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء بالإضافة إلى وزارات الدولة المعنية وهي الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والمواصلات.
وأسفرت عن ضبط 3338 مخالفا وهم 1248 لا يحملون إثباتات و 305 مخالفا للإقامة و 135 مطلوبا بقضايا مالية و 63 صادرة بحقهم أوامر إلقاء قبض، و 123 دعارة و 299 متغيبا و 16 قضية مخدرات و 480 منتهية إقاماتهم و 23 مطلوبا بقضايا جنايات وجنح و 472 عليهم أوامر إبعاد و 163 مخالفا لقانون العمل، كما ضبطت 5 مصانع لتصنيع الخمر المحلي وأغلقت 38 محلا بدون رخصة تجارية.
من جانبها قالت الإدارة العامة للإعلام الأمني أن حملات الملاحقة الأمنية ليست وليدة ظرف طارئ أو ردود أفعال إنما تأتي كفرض للأمن والوقاية وتطبيق عملي وميداني للقانون بغية تطهير المناطق من الفساد والإجرام ومخالفي القوانين .
وشددت الإدارة على دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، داعية إياهم إلى ضرورة دعم الحملات الأمنية وتمكين أجهزة الأمن من تحقيق نتائجها بسرعة الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل.
ونبهت إلى ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء المواطنين أو المقيمين حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حملهم إثبات الشخصية.
