جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي الكندري: لا تمس الحريات والحرمات ووجودها ضرورة
الأماكن العامة يدخلها الجميع.. وتزويدها بكاميرات أمر مشروع
القانون يمنع نشر أو نسخ التصوير دون إذن من جهة الاختصاص
الكاميرات ساهمت كثيرا بكشف الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها
مصدر أمني: للدولة حق يكفله الدستور باتخاذ تدابير حماية المجتمع
مع تطور الحياة وازدياد عدد الجرائم المرتكبة، كان لزاما أن تبادر الجهات الحكومية المختصة بتوفير كل ما من شأنه أن يدعم أمن المجتمع وأفراده، ومن هنا أقرت بعض الدول ومنها الكويت قانونا مختصا بتركيب الكاميرات الأمنية في الأماكن العامة، غير أن البعض يعترض على ذلك القانون ويرى أنه يقتحم خصوصية الأفراد حريتهم بما يخالف الدستور.
مصدر أمني رد على هذا الاعتراض بقوله لـ «جرائم ومحاكم» إن تركيب الكاميرات هو من قبيل التدابير الأمنية التي تتخذها الدولة كحق مشروع كفله الدستور والقانون لها من أجل حماية المجتمع والأفراد، موضحا أن هذه الكاميرات تعد وسيلة فعالة للرقابة وتخويف المجرمين وترهيبهم بل ولها أهمية كبيرة في حفظ وانتشار الأمن لاسيما بظل التهديدات الإرهابية الوضيعة التي تشهدها المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن القانون لم يغفل حرية الأفراد وخصوصياتهم، ومن هنا شددت إحدى مواده على عدم جواز نشر أو نسخ التصوير إلا بإذن من الجهات المختصة، كما حظر تركيب الكاميرات في الأماكن التي تنتهك الخصوصيات والحرمات كدورات المياه وصالونات النساء.
وتعليقا على ذلك، قال المحامي إبراهيم الكندري: عندما يعلم من ينوي بارتكاب جريمة أو أمر مخالف للقانون والآداب العامة أن هناك كاميرات تراقبه وتسجل كل شيء فإنه سيتراجع حتما عن ارتكاب هذا الفعل.
وأضاف الكندري: إن موضوع وضع كاميرات في الأماكن العامة والمسموح للكافة الدخول فيها كالمطاعم والمقاهي والبقالات والجمعيات وغيرها كان أمرا محمودا ومطلوبا لحفظ الأمن وكشف المخالفين للقانون والآداب العامة، وهو ليس مخالفا للقانون باعتبار أن الأماكن العامة يجوز للكل والكافة الدخول إليها من دون أي تمييز.
وتابع: لا خلاف على أن هذه الكاميرات ساعدت وساهمت كثيرا بكشف الجرائم ومرتكبيها واعتبرت دليلا ضدهم لمعاقبتهم قضائيا، ولا أظن أن هناك أي سبب للشعور بالحرج من وجودها لأنها وضعت بالمقام الأول من أجل الحماية وفرض الأمن والسلامة.
وأردف الكندري: أما بخصوص سرية وخصوصية التسجيل، فبالطبع إن أصحاب المطاعم والمقاهي والبقالات لا يحق لهم نشر أو نسخ ما يتم تصويره إلا بإذن أو بطلب من جهات الشرطة أو التحقيق، فليطمئن الجميع وبيقين أن مثل هذه الكاميرات وضعت من أجل مصلحتهم وسلامتهم.
