جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• من حقهم إطلاق النار على مواضع غير قاتلة حماية لأنفسهم
• زيادة حالات التعدي عليهم تستوجب فرض هيبة سلطة الأمن
• رافضون: يمكن السيطرة على المتهمين باستخدام أدوات بديلة
• قد يتسببون بقتل المتهم بالخطأ فيواجهون تهما جزائية خطيرة
أظهر استطلاع أجرته «جرائم ومحاكم» أن غالبية المتابعين يؤيدون لجوء رجال الأمن إلى استخدام السلاح الناري وإطلاق النار على مواضع غير قاتلة حماية لأنفسهم من المجرمين الخطرين والسيطرة عليهم.
وأيد 52.3% من متابعينا في «تويتر» استخدام السلاح الناري للسيطرة على المجرمين فيما رفض 47.7% ذلك ودعوا إلى استخدام أدوات أخرى كالصاعق والمطاعة وغيرها تجنبا لخطر إزهاق الأرواح.
أما بحسابنا في «انستا جرام»، فأيد 61% من المتابعين استخدام السلاح الناري حماية لرجال الأمن والآخرين، فيما عارض 39% ذلك وفضلوا لجوء رجال الأمن إلى وسائل أكثر أمنا وفاعلية خلال التعامل مع المجرمين.
المؤيدون
وذهب مؤيدو استخدام السلاح إلى وجوب احترام الكافة للدولة وسلطاتها مشددين على أن إطلاق النار حق لرجال الأمن لحماية أنفسهم من المجرمين الخطرين الذين يشكلون خطرا على حياتهم وحياة الآخرين، فضلا عن أنه حق للمؤسسة الأمنية بفرض الأمن والأمان في المجتمع.
كما ذهب آخرون أيدوا استخدام السلاح إلى أنه ونتيجة استفحال جرائم متعاطي المواد المخدرة والمستهترين وزيادة حالات التعدي على رجال الأمن وعدم احترام هيبة السلطة الأمنية، فإنه من الضروري لجوء رجل الأمن لاستخدام إطلاق النار خاصة وأنه يؤدي عمله لحفظ الأمن.
وأكد آخرون مؤيدون لإطلاق النار، أحقية رجال الأمن باستخدام السلاح الناري عند الضرورة، لافتين إلى أن استخدام العسكري لأدوات أخرى لا يمكنه من السيطرة على المتهم خاصة إذا كان مسلحا، لكنهم شددوا على ضرورة الحذر عند استخدام السلاح بحيث لا يتسبب بالقتل.
الرافضون
أما الرافضون لاستخدام السلاح الناري، فأرجعوا رأيهم إلى أن ذلك قد يتسبب بحالات قتل غير مقصودة بالضغط بالخطأ على الزناد خلال التشابك مع المتهمين، وأبدى بعضهم مخاوف من قيام بعض المجرمين بسرقة السلاح من رجال الأمن واستخدامه ضدهم أو ضد الآخرين.
وأرجع رافضون آخرون إلى أنهم يخشون على رجال الأمن من التورط بقضايا قتل خطأ أو الشروع بالقتل أو التسبب بأذى بليغ قد تقام ضدهم رغم أنهم في واقع الحال يؤدون واجبهم الوظيفي ويخاطرون بأرواحهم من أجل حفظ الأمن والأمان.
وأرجع آخرون رفضهم إلى مخاوف من سوء تقدير استخدام السلاح الناري لاسيما من قبل حديثي التخرج الذين لا يملكون الخبرة الكافية بالتعامل مع الوقائع والمجرمين، ما قد يزهق روح المتهم الذي قد يكون بريئا أو مغيبا كونه بحالة غير طبيعية.
ودعا رافضو استخدام السلاح إلى استخدام أدوات بديلة كالمطاعات أو أجهزة الصواعق يمكن معها السيطرة على المتهمين دون إطلاق نار، فيما أشار آخرون إلى أدوات متطورة كبخاخ الفلفل أو الأسلحة غير النارية التي لا تفضي إلى إصابات بليغة أو خسائر بالأرواح.
حالات
يذكر أن البلاد شهدت أخيرا حالات لإطلاق نار على متهمين رفضوا الانصياع لأوامر رجال الأمن، ومنها إطلاق النار على فخذ مواطن بحالة غير طبيعية تهجم على عسكري بآلة حادة ورفض التوقف، وآخر توفي نتيجة التشابك مع رجل أمن وتعرضه لطلق ناري خاطئ.
