جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أجرت استبيانا شمل 300 طفل لتحديد مدى انتشار العنف المدرسي بين الأطفال وانعكاساته عليهم
• نيابة الأحداث سجلت 391 قضية اعتداء بالضرب خلال 2024 بزيادة عن الأعوام الأخيرة
• مشاركون بالاستبيان لا يعلمون تجريم «الشتم والتنمر والضرب» وتبعاتها القانونية من تحقيق وحجز ومحاكمة
• %69.9 من المشاركين انتابهم شعور بالخوف والتفكير بتغيير المدرسة وتعرضوا لانخفاض بالتحصيل الدراسي
• %93 من المشاركين اقترحوا حل العنف في المدارس بالتوعية والنصح واتخاذ إجراءات حازمة من المدرسة
أجرت نيابة الأحداث استبيانا استهدف 300 طفل بغض النظر عن مراكزهم القانونية وممن عرضوا عليها خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر من عام 2024، لتحديد مدى انتشار العنف المدرسي بين الأطفال وانعكاساته عليهم، في إطار جهودها لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.
وكشف منشور للنيابة العامة بحسابها في منصة «اكس»، بأن العام الماضي 2024 شهد تسجيل 391 قضية اعتداء بالضرب في نيابة الأحداث، و334 قضية في 2023، و362 قضية في 2022، و226 قضية في 2021.
كما كشف المنشور تسجيل قضايا ضرب ومشاجرات داخل وخارج أسوار المدارس، حيث شهد العام الدراسي 2023-2024 تسجيل 272 قضية من هذا النوع، والعام الدراسي 2022-2023 تسجيل 227 قضية، والعام الدراسي 2021-2022 تسجيل 184 قضية.
وبحسب المنشور، فإن 80.7% من الخاضعين للاستبيان هم مواطنون و19.3% منهم أجانب، و91.7% ذكور و8.3% إناث، و71.8% منهم يدرسون في مدارس حكومية و28.2% في مدارس خاصة، و29.7% هم من سن 10 إلى 14 عاما، و70.3% من سن 15 إلى 17 عاما.
كما يظهر المنشور بأن 82.3% من المشاركين بالاستبيان من أسر مستقرة، و17.7% من أسر لديها مشاكل أسرية، وأن 32.6% من الفئة العمرية «10-14 عاما» و21.8% من الفئة العمرية «15-17 عاما» لا يعلمون بأن «الشتم والتنمر والضرب» هي جريمة يعاقب عليها القانون.
ويظهر كذلك بأن 62.9% من الفئة العمرية «10-14 عاما» و42.2% من الفئة العمرية «15-17 عاما» لا يعلمون ماهي تبعات تلك الجرائم من تحقيق جنائي وحبس احتياطي وإحالة إلى المحاكمة الجزائية.
ويبين المنشور بأن 66% من الخاضعين للاستبيان تعرضوا للعنف في المدرسة، و60.6% منهم تعرضوا للعنف الجسدي واللفظي بشكل متكرر.. 31.5% منهم تعرضوا له داخل الفصل و39.4% تعرضوا له في ساحة المدرسة و26.1% تعرضوا له خارج أسوار المدرسة.
ويتضح من خلال المنشور بأن 82.8% من الخاضعين للاستبيان أبلغوا عن حالة العنف التي تعرضوا لها، و17.2% لم يبلغوا عنها.
ويبرز المنشور بأن 69.9% من الخاضعين للاستبيان انتابهم شعور بالخوف والتفكير بتغيير المدرسة وتعرضوا لانخفاض بالتحصيل الدراسي، وأن 35.4% أفادوا بأنهم تحاوروا وتصالحوا مع المعنف و64.6% منهم لم يتصالحوا معه.
ويظهر من خلال المنشور بأن 93% من الخاضعين للاستبيان اقترحوا حل العنف في المدارس عن طريق التوعية والنصح وبيان مخاطر العنف بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حازمة من المدرسة.
وأشارت النيابة إلى أن الدراسة تشير إلى أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والأسر والأطفال لتعزيز بيئة مدرسية آمنة من خلال رفع مستويات الوعي والفهم القانوني لدى الأسر والأطفال حول مخاطر العنف وأثره السلبي عليهم، ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين الأطفال والأسر، وتطوير استراتيجيات التدخل المبكر لرصد السلوكيات العدوانية.
وأفادت بأن هذا العمل ضمن جهودها نحو تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتكثيف التوعية حول مخاطر العنف وآثاره على الاطفال ورصد واقع العنف في المدارس من منظور الأطفال أنفسهم بهدف فهم أبعاده واشراكهم في التعبير عن تجاربهم وآرائهم للمساهمة في إيجاد حلول وقائية فعالة تضمن بيئة تعليمية أكثر استقرارا.
