• المتهم: أصر على الكشف على زوجتي رغم وجود طبيبة بالمستشفى
• «الصحة» تستنكر: حقوق الأطباء محفوظة إزاء «التصرفات المرفوضة»
• الجمعية الطبية: «اعتداء وحشي» وسنوكل محاميا للدفاع عن الطبيب
• مغردون: يجب احترام الأطباء والحفاظ على كراماتهم وقدسية مهنتهم
• آخرون: على «الصحة» إنصاف المراجعين من «استفزاز بعض الأطباء»
• يجب مراعاة الرافضين لكشف الأطباء على زوجاتهم بظل وجود طبيبة
سجل مخفر شرطة الشويخ الصناعية جنحة تبادل بالضرب على خلفية مشاجرة وقعت بين مواطن وطبيب في مستشفى الولادة، ويجري التحري فيها تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية
جاء ذلك عقب استدعاء المواطن الذي ادعى بأنه أحضر زوجته الحامل إلى المستشفى وطلب فحصها من قبل طبيبة وليس طبيب إلا أن الطبيب الموجود رفض ذلك رغم وجود طبيبة وأصر على الكشف عليها أو إحالتها إلى مستشفى الجهراء، فتطور الخلاف إلى تبادل ضرب.
وأكد المواطن بأنه كان في حالة «دفاع عن النفس» بعدما تعرض للضرب من قبل الطبيب، وطالب بتفريغ الكاميرات الموجودة في المستشفى للتثبت من صدق كلامه، فيما أنكر الطبيب قيامه بالاعتداء وقدم تقريرا طبيبا بإصابات لحقت به.
استنكار «الصحة»
وكانت وزارة الصحة قد استنكرت الاعتداء على الطبيب الذي تم إسعافه إلى طوارئ أحد المستشفيات وإدخاله جناح الجراحة لإجراء تدخلات طبية جراء الاعتداء الذي تعرض له، مضيفة بأنها تواصلت مع ذويه لإسعافه وتتمنى له الشفاء والسلامة.
وأكدت الوزارة بأن قانون مزاولة المهن الطبية 70 لسنة 2020 حفظ للكوادر الطبية حقوقها إزاء مثل هذه التصرفات المرفوضة والمستهجنة، مضيفة بأنها تتابع مجريات التحقيق بالواقعة مع الجهات المختصة حفظا لكامل حقوق الطبيب المعتدى عليه والكوادر الطبية.
ضرب وحشي
بدورها، استنكرت الجمعية الطبية الكويتية حادثة الاعتداء، قائلة: «تعرض الطبيب للضرب بصورة وحشية أدت لحدوث نزيف في أماكن متفرقة في الجسم»، مضيفة بأن لجنتها القانونية تتواصل معه وعائلته للاطمئنان عليه وتوكيل محام للمضي بالإجراءات القانونية ضد المعتدي.
معاينة الحوامل
وتفاعل مغردون مع الواقعة بآراء متباينة، فمنهم من دعا لاحترام الأطباء وقدسية مهنتهم والحفاظ على كراماتهم، ومنهم من دعا وزارة الصحة إلى التزام الحيادية وسماع المراجع قبل إصدار أي بيان استنكار، حيث يرون بأن بعض الأطباء «يتعمد استفزاز المرضى وعدم احترامهم».
ودعا مغردون وزارة الصحة إلى الأخذ بعين الاعتبار رفض الأزواج لكشف الأطباء الذكور على زوجاتهم في مستشفى الولادة ومراعاة رغبتهم بذلك خاصة مع وجود طبيبة، ضمانا لحماية حقوق الأطباء والمراجعين على حد سواء وتجنبا لوقوع مثل هذه المشادات والمشاجرات.