• «الداخلية»: أدى لوفاة شخصين وإصابة اثنين أسعفا إلى المستشفى
• التحفظ على المركبتين لمعاينتهما من «هندسة المرور» والخبير الفني
• كانت ومرافقها تحت شبهة تأثير مواد مسكرة.. وإحالتهما إلى «الأدلة»
• توجيه 10 تهم منها القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية
• تشكيل لجنة تحقيق لكشف الملابسات والوقوف على الإجراءات الإدارية
عقبت وزارة الداخلية على الحادث المروري المأساوي الذي وقع فجر يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وأودى بحياة شخصين وأصاب اثنين آخرين برفقتهما.
وبينت إدارة الإعلام الأمني بأن الحادث وقع تمام الساعة الثالثة و17 دقيقة فجرا، مضيفة بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى ولا زالا يتلقيان العلاج، فيما قيدت الواقعة بجنحة مرور في مخفر ضاحية عبدالله السالم.
وأضافت «الإعلام الأمني»: «باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية، والذي تبين بأنه تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها».
وأكملت: «كانت الفتاة ومرافقها تحت شبهة تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح والقتل الخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة».
وأشارت إلى أنه تمت إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها إلى إدارة الأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، كما تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني.
وكشفت بأنه تم حجز المتهمين على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون، وبعد ورود تقريري «الأدلة الجنائية» و «هندسة المرور» تقرر حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافقها وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتابعت «الإعلام الأمني» بأنه تم توجيه 10 تهم هي: «القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة».
ولفتت إلى أن وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية المشار إليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرة على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.
وشددت «الإعلام الأمني» على أن وزارة الداخلية لن تتوانى بالقيام بواجبها بحفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
إلى ذلك، تم تداول تصوير للحادث من كاميرات المراقبة المرورية، يظهر قيام المتهمة بتشغيل إشارات التنبيه «الفلشر» وتتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسرعة كبيرة قبل اصطدامها بمركبة المجني عليهم بقوة.