جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• اليوسف أمر بإحالتهم إلى النيابة بعد شكوى من والده بتعرضه لإطلاق نار
• ادعوا وفاته بسبب انقلاب مركبته.. و «الأدلة» أثبتت وجود طلقين في جثته
• أنكروا إطلاق النار فأحيلت أسلحتهم لـ«الأدلة» لتحديد سلاح الجريمة وصاحبه
• النيابة حققت معهم بـ«القتل العمد» و «التزوير» وأحالتهم إلى «المركزي»
أصدر وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بإحالة قوة أمنية من «عقيد» و «مقدم» وستة أفراد من قطاع الأمن العام إلى النيابة العامة على خلفية اتهامهم بمطاردة مركبة ما تسبب بانقلابها ووفاة قائدها بطلقتين ناريتين وإصابة مرافقه.
جاء ذلك بعدما قدم شخص من غير محددي الجنسية، شكوى إلى الوزير ذكر فيها بأن ابنه تعرض للقتل من قبل قوة أمنية أطلقت النار عليه خلال مطاردة مركبته، مضيفا بأن ضابط وأفراد القوة ادعوا له بأنه توفي إثر انقلاب المركبة.
وطلب الوزير تشكيل لجنة تحقيق قدمت تقريرا من إدارة الأدلة الجنائية يفيد بالعثور على طلقتين ناريتين في كتف وظهر الجثة، وخلصت نتائجها إلى قيام أحد أفراد القوة التابعة لقطاع الأمن العام بإطلاق النار عليه خلال قيامهم بمطاردة مركبته.
وترجع الواقعة إلى قبل أيام، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط شخص من غير محددي الجنسية مطلوب على ذمة إحدى القضايا، وتم نقله إلى مستشفى الرازي لعلاجه من إصابة تعرض لها خلال ضبطه، لكنه نجح بمغافلتهم والهرب منهم.
وبعدها رصدت دورية تابعة لسرية المهام الخاصة، المتهم في منطقة الشويخ الصناعية لكنه تمكن من الإفلات منهم والاتصال بقريبه «المتوفى» الذي حضر ونقله بمركبته، وهنا طلبت الدورية إسنادا حيث تمت مطاردة مركبتهما.
وخلال المطاردة تعرضت مركبة المطلوب وقريبه السائق للانقلاب قرب منطقة المطلاع، وتمت كتابة تقرير يفيد بوفاة الأخير إثر انقلاب المركبة وإصابة مرافقه المطلوب ونقله إلى المستشفى للعلاج من إصابات خطيرة.
وحققت النيابة مع الضباط والأفراد بتهم تتعلق بالقتل العمد والتزوير، لكنهم أنكروا جميعا، وتمت إحالتهم إلى السجن المركزي على ذمة القضية، كما أحيلت أسلحتهم إلى إدارة الأدلة الجنائية لتحديد السلاح المستخدم بالجريمة وصاحبه.
