• اللميع: تصرف من شأنه إفشاء الأسرار الطبية الخاصة بالمواطنين والمقيمين
تلقت النيابة العامة اليوم بلاغا ضد وكيل وزارة الصحة بصفته، على خلفية تصريح مسؤول صحي بتسليم منصة «كويت مسافر» إلى شخص لا يتبع الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إفشاء الأسرار الخاصة بالمرضى بالمخالفة للقانون.
وذكر مقدم البلاغ المحامي سعد اللميع أنه تم تداول مقطع مصور لمقابلة تلفزيونية مع استشاري للأمراض المعدية وهو يصرح بقوله إنه صدم حينما علم بأن الوزارة سلمت المنصة إلى شخص رفض ذكر اسمه وذلك ليشرف عليها ويديرها دون أن يكون من المخولين بذلك قانونا.
وأشار إلى أن هذا الشخص لا يتبع الوزارة ولا يعمل بأية جهة حكومية، وأنه ليس من الأشخاص الذين لهم حق الاطلاع على المعلومات السرية للمواطنين والمقيمين التي تم رفعها على المنصة، وهي معلومات سرية تتمتع بالحماية القانونية.
ورأى اللميع بأن هذا التصرف إن صح فإنه يخالف المادة 70 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبين كل من أفشى أو نشر سرا من الأسرار الخاصة بالمريض.
وأضاف بأنه يعتبر من المجني عليهم حيث سبق وأن سجل في المنصة كحال العديد من المواطنين والمقيمين ممن يرغبون بالسفر للعمل أو السياحة بعدما اشترطت وزارة الصحة التسجيل بها للسماح له بالسفر، مضيفا بأن الوزارة ادعت حينها بأن هذه المنصة تابعة لها.
وأفاد اللميع بأن الشكوى انتهت بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف بالواقعة، وباستدعاء استشاري الأمراض المعدية لسماع شهادته فيما صرح به بشأن إفشاء المدعى عليه سرا من الأسرار الطبية المؤتمن عليها إلى شخص ليس له حق الاطلاع على المعلومات الطبية.