انتحار طفل «بدون» شنقا بمنزل ذويه في «الصليبية»

• والده لم يستطع شراء لعبة له فزادت تراكماته النفسية

• استنكار سياسي وشعبي ومطالبات بحل فعلي للقضية

بحادثة أليمة وغير مسبوقة، أقدم طفل من غير محددي الجنسية يبلغ 11 عاما، اليوم على الانتحار داخل مسكن ذويه في منطقة الصليبية.

وأفاد مصدر أمني أن ذوي الطفل فوجئوا به معلقا بسقف غرفته عبر سلك كهربائي، فسارعوا لإنزاله وإسعافه إلى المستشفى دون جدوى.

وأشار المصدر إلى أن مخفر المنطقة سجل قضية «جناية انتحار» بالواقعة، وفتح تحقيقا لمعرفة دوافع وملابسات الواقعة بناء على أمر من وكيل النيابة.

تراكمات ولعبة

إلى ذلك، قال النائب الأسبق مبارك النجادة إنه فجع بخبر انتحار الطفل «علي» ابن صديقه «خالد الشمري»، مشيرا إلى أنه كان شاهدا على تفاصيل مأساة حياته.

وكشف النجادة أن الطفل المنتحر كان قد طلب من والده لعبة، غير أن والده لم يستطع توفيرها وحاول جاهدا جمع مبلغها، إلا أن الطفل ضاق ذرعا وأقدم على الانتحار بعد تراكمات نفسية سابقة نتيجة سوء أوضاع العائلة.

تفاعل شعبي

وتفاعل مغردون مع الواقعة عبر وسم «#انتحار_طفل_بدون»، كما تفاعل ومواطنون وشخصيات اجتماعية وقانونية وأكاديمية مع الواقعة بحزن وأسى، مطالبين بإنهاء قضية غير محددي الجنسية وإيجاد حلول فعلية لها.

تفاعل سياسي

وعلى الصعيد السياسي، قال النائب حسن جوهر: «انتحار طفل بدون أبشع جريمة إنسانية في جبين الكويت وأهل الكويت، ورئيس الوزراء يتحمل شخصيا دية هذه الطفولة المغتصبة، وهي إقالة طاقم الجهاز الظالم فورا».

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: «جميع ألقاب الانسانية تنهار بالدولة بانتحار طفل بدون، فإن كان انتحار البالغين منهم ستغطيه الأجهزة الأمنية بادعاء بأنهم أصحاب سوابق فما هي حجتهم الآن؟ على لجان المجلس إنجاز قوانين حل قضية البدون لرفع الظلم عمن باتوا يفضلون الموت على مشقة الحياة، يكفي تلاعب سياسي بأرواح الناس».

وقال النائب مهند الساير: «انتحار طفل بدون يعبر عن عمق الكارثة الإنسانية التي يحملها هذا الملف، الأزمة ليست أزمة قوانين أو إثبات مواطنة، هي أزمة أخلاق يفتقدها القائمون على الحل».

أما النائب ثامر السويط فقال: «نحن لم نقتل الطفل إطلاقا، فقط طاردناه في المدرسة والمستشفى والمرور والجوازات والجهاز المركزي والشارع وأغلقنا في وجهه كل أبواب الحياة، ثم أعطيناه حبل مشنقة صغير، فلا حول ولا قوة إلا بالله».

وقال النائب فرز الديحاني: «بعد تكرار حالات انتحار المواطنين البدون وآخرها الطفل علي الشمري، فإن الاستمرار في هذا الوضع المأساوي سيفجر قنبلة موقوتة خسائرها فادحة ولن تنتهي إلا بإلغاء الجهاز المركزي وإنهاء القيود الأمنية وتجنيس المستحقين وتوفير الحياة الكريمة للبدون».

وقال النائب ناصر الدوسري: «طفل البدون راح ضحية التعنت الحكومي بترك قضية البدون دون حل، بل سلطت عليهم ما يسمى بالجهاز المركزي ليمارس عليهم أبشع أنواع الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، لم يعد مقبولا تأجيل هذا الملف وسنعمل على إلغاء الجهاز المركزي».

وقال النائب مرزوق الخليفة: «عندما ينتحر طفل بدون يعيش حياة الجحيم في ظل حصار تفرضه الدولة على أسرته منذ عقود، فهذا يعني أن الحكومة شريكة في قتله وعليها أن تدفع الثمن وتحاسب لأنها هي التي وضعته تحت وطأة الحرمان من دون ذنب اقترفه، وبإذن الله ستحاسبون بالقانون والدستور أيها المجرمون القتلة».

وقال النائب حمدان العازمي: «حادثة تلو أخرى وللأسف لا تزال وستزال قضية البدون عالقة، فإلى متى ستستمر حوادث انتحار اخواننا البدون وسط تضييق حكومي عليهم وتجاهل معيب عن وضع حلول وتعديل أوضاع هذه الفئة الذين باتوا يظنون ويرون الموت راحة عما يعانونه بسبب مشقة الحياة».

وقال النائب فايز الجمهور: «فاجعة جديدة من سلسلة قصص الظلم التي يبدو أنها لن تنتهي، لا شك أن الانتحار محرم ولكن لنذهب ونتساءل عن أسبابه بين اخواننا البدون؟ تضييق في الحياة لا عمل لا سكن ولا زواج….. إلخ، مع وجود جهاز ظالم لا يراعي حقوق الإنسان في بلد الإنسانية، ولنا وقفة».

أما النائب الأسبق د. عبيد الوسمي فقال: «انتحار طفل ليس حدثا عابرا ولا عاديا إنما دليل على انهيار النظام الاجتماعي وفشل حقيقي للمعالجات السياسية وتهديد جاد وصريح لكل معنى إنساني، الإجراءات الرسمية في موضوع الكويتيين البدون هو دعوة رسمية للموت، وبكل أسف أن طفلا لبى هذه الدعوة».

وقالت الوزيرة السابقة د. غدير أسيري: «الطفولة وحقوق الإنسان يجب أن تكون لها الأولوية بالتشريعات، فالمطلوب تشريع عاجل للحقوق الإنسانية الحقيقية للبدون، الضحايا تتزايد والحلول تعجيزية».