أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل نائبين في مجلس الأمة بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما بعدما أنهت تحقيقاتها معهما بقضية النائب البنغلاديشي.
وأفاد مصدر لـ«جرائم ومحاكم» أن النائبين أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما والمتعلقة بتلقي رشوة والاشتراك مع النائب البنغلاديشي بتهمة الاتجار بالبشر.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائبين بعدما ورد اسماهما بتحقيقات البنغلاديشي الذي أفاد أنه يتعامل مع مسؤولين وسياسيين يسهلون أمور وتعاملات شركاته مقابل مبالغ مالية.
جدير بالذكر أن النائب البنغلاديشي وآخرين متهمين في القضية، يقبعون حاليا في السجن المركزي بأمر من هيئة التجديد في المحكمة الكلية التي أمرت الأحد الماضي بحبسهما لمدة شهر.