• العنزي: المتهمون يواجهون تهمتي النصب وغسل الأموال
• أوهموا 500 شخص بجلب مركبات فارهة بأسعار منخفضة
• حازوا على نحو 50 مليون دينار.. وحولوها إلى حساباتهم
كشفت المحامية هديل العنزي بأن نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية أحالت أخيرا قضية مكتب السيارات المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم إلى محكمة الجنايات التي من المتوقع أن تحدد قريبا جلسة لمحاكمة المتهمين فيها وعددهم نحو خمسة أشخاص.
وذكرت العنزي بأن المتهمين يواجهون تهمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال بمبالغ كبيرة بعد اتهامهم من قبل أكثر من 500 شخص داخل وخارج الكويت بالنصب عليهم بتوريد مركبات مختلفة وغسل أموالهم المتحصلة من جريمة الاستيلاء.
وأشارت إلى أن المتهمين حولوا المبالغ التي تم تحصيلها من المجني عليهم والتي تقدر بنحو 50 مليون دينار إلى الخارج، لافتة إلى أنهم لا يزالوا يمارسون جرائمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنهم فتحوا فروعا لشركتهم في دول خليجية لتتوسع دائرة ضحاياهم.
وأفادت بأن المتهمين أوهموا موكليها وآخرين بإمكانية شراء مركبات فارهة بسعر أقل من الوكالات مع شحنها وتوصيلها لهم، وبعدما استلموا المبالغ منهم حولوها إلى حساباتهم الخاصة داخل وخارج الكويت بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.
وبينت العنزي إلى أنها ستقدم لمحكمة الجنايات ما يؤكد تعرض موكليها للنصب والاحتيال والتدليس والاستيلاء على أموالهم والإضرار بهم من قبل المتهمين، موضحة بأن المتهم الرئيسي لا يزال محتجزا فيما ينتظر الآخرون مثولهم أمام المحكمة.