• تتضمن تقريرا بإصابته بنزيف بالمخ ودخوله «المركزة»
• الحبيني: على رجال الأمن الاتعاظ من أحكام «الإعدام»
• الدوسري: على وزير الداخلية إحالة المتهمين للنيابة
• الحميدي: تعذيب الأشخاص يجب ألا يمر مرور الكرام
تلقت النيابة العامة شكوى ضد وزارة الداخلية وإدارة مباحث السلاح تتهم عسكريين باحتجاز وضرب مواطن والتسبب له بإصابات بليغة بعد ضبطه بواقعة الاستهتار والرعونة وإطلاق النار خلال حفل زفاف أقيم أخيرا في منطقة الصليبيخات وتم تداول مقطع له في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الشكوى إرفاق تقرير طبي أولي يشير إلى وصول المواطن «عبدالله» الذي يبلغ 29 عاما، إلى حوادث مستشفى الصباح وهو في حالة عدم اكتمال لدرجة الوعي، إلى جانب تعرضه لسحجات على معصمي يديه وكدمات متفرقة بسيطة على البطن وضعف في الجانب الأيمن من الجسم.
كما تضمنت إرفاق تقرير طبي أخير يوضح دخول المواطن إلى العناية المركزة، مبينا بأنه يعاني من فقدان مفاجئ للوعي مع ضعف في الجانب الأيمن من الجسم، وتم عمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي على المخ وتبين بأنه يعاني من جلطة نزيفية على الجانب الأيسر من المخ، ثم عرضه على استشاري المخ والأعصاب، وهو حاليا تحت العلاج وحالته مستقرة.
انتقادات وتحقيق
وانتقد قانونيون ومغردون ما تعرض له المواطن، مطالبين وزير الداخلية بفتح تحقيق بالواقعة، حيث أكد المحامي د. فهد الحبيني بأن التعذيب مجرم شرعا وقانونا، داعيا رجال الأمن والمباحث إلى الاتعاظ من أحكام مشددة صدرت سابقا ضد زملاء لهم بينها أحكام إعدام، في وقت أفاد بأنه يمكن انتزاع الاعترافات من المتهم دون تعذيبه.
ودون المحامي د. محمد الدوسري تغريدة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «ما تعرض له المواطن عبدالله يجب ألا يسكت عنه، فتعذيب الناس وضربهم خطر، وكل مواطن قد يتعرض ما تعرض له، وعلى وزير الداخلية إحالة المتهمين للنيابة العامة».
بدوره، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان سابقا المحامي محمد الحميدي بحسابه في «تويتر»: «تعذيب الأشخاص وضربهم والتنكيل بهم يجب ألا يمر مرور الكرام، ووزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق عاجل مع من تسبب للمواطن عبدالله بهذه الإصابات التي أدخلته العناية المركزة».