جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الإعلام الأمني»: القرار يأتي استقامة مع تحقيقات النيابة
• لجنة لإعادة النظر بإجراءات جهاز أمن الدولة وتطوير عمله
أصدر وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قرارا بوقف أربعة ضباط برتب مختلفة عن العمل، استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات.
وذكرت إدارة الإعلام الأمني بأن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مسؤولو الوزارة بمكافحة أي سلوك مخالف والكشف عن حقائق الاتهامات المثارة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه تجري متابعة مجريات التحقيق.
وكشفت الإدارة بأن المنصور قرر إعادة النظر بإجراءات جهاز أمن الدولة من خلال تشكيل لجنة سيكون من ضمن مهامها الرئيسية راجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية.
وأفادت بأن من اختصاصات اللجنة التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليا مع القوانين المعمول بها والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل دولة الكويت، مع إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في الجهاز بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد، وكذلك إعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته.
كما تختص اللجنة بإعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية وخصوصية أفراد المجتمع في إطار القوانين المعمول بها، ومراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيرا ذات الصلة به، والعمل على تقييم الملاحظات الواردة فيها على القواعد المنظمة لعمله، ورفع التوصيات لمعالجتها، إضافة إلى إعداد مدونة السلوك الوظيفي لتنظيم سير وعمل أفراد الجهاز.
وأكدت الإدارة مضي مسؤولي وزارة الداخلية قدما نحو إعادة ترتيب شاملة تضمن الارتقاء المأمول منها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مضيفة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار متكامل يعمل على إعداده وزير الداخلية لتطوير عمل الوزارة والحرص على حياد أنشطتها وتعزيز العمل المؤسسي لها ولمنتسبيها.
يذكر أن أحد الضباط كان قد تقدم ببلاغ إلى النيابة اشتكى خلاله بتعرضه لتعسف وحجز داخل مبنى إدارة أمن الدولة.
