ضبطت محاميا وقريبا له وامرأتين يديرونها داخل مكتب محاماة
اعترفوا باستغلال المكتب لإيهام الجهات الأمنية بعقد اتفاق محاماة
العثور داخل المكتب على جناسي وكشوفات ناخبين ومبالغ مالية
يشترون الصوت مقابل 1000 دينار ومنحة أخرى عند الفوز
قادت جهود الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيادة مديرها بالإنابة العميد محمد الشرهان إلى ضبط عملية شراء أصوات انتخابية لصالح أحد مرشحي الدائرة الرابعة، وتمت إحالة متهميها إلى نيابة العاصمة لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وأفاد مصدر أمني لـ «جرائم ومحاكم» أن تحريات رجال المباحث أكدت وجود عملية شراء أصوات تتم لصالح أحد مرشحي الدائرة الرابعة وذلك داخل مكتب محامي على صلة قربى به، وبأخذ الإذن القانوني اللازم تمت مداهمة المكتب والعثور بداخله على جناسي ناخبين باعوا أصواتهم وكشوفات بأسمائهم بالإضافة إلى مبالغ مالية.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث قاموا بضبط أربعة أشخاص أشرفوا على عملية شراء الأصوات وهم المحامي وآخر قريب للمرشح بالإضافة إلى امرأتين، مبينا أنهم اعترفوا باستغلال مكتب المحاماة لتمويه الجهات الأمنية حيث يتظاهرون بالاتفاق على عقد محاماة مع بائعي الأصوات بينما هم في الواقع يستلمون جناسيهم بضمان التصويت لقريبهم ويسلمون كل منهم مبلغ 1000 دينار على أن يمنحونهم مبلغ آخر في حالة وصوله إلى كرسي البرلمان.
ولفت إلى أن المتهمين اعترفوا بمخالفة المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليجعله على التصويت على الوجه معين أو الامتناع عن التصويت.