جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي عبدالعزيز عرب: الحكم يعد الأول من نوعه للمعاقين البالغين سن الرشد
• على الهيئة صرف المخصص الشهري للبالغين بدلا من اشتراط حكم بالوصاية
ألزمت محكمة الاستئناف، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدفع المخصصات الشهرية بأثر رجعي لأحد المعاقين بدءا من بلوغه سن 21 عاما، والمقدرة بمبلغ 13 ألف دينار، إضافة إلى القضاء بأحقيته مبلغ الدعم الشهري بواقع 50 دينارا ولمدة 3 سنوات.
وكان ولي أمر المعاق قد لجأ إلى القضاء بدعوى اختصم فيها الهيئة وذكر فيها بأنه راجعها لزيادة الراتب الشهري لنجله الذي يعاني إعاقة ذهنية، من 277 دينارا إلى 594 دينارا لبلوغه سن 21 عاما، إلا أنها اشترطت عليه إحضار حكم قضائي بالوصاية، وبعد تحصله على هذا الحكم، فوجئ بإبلاغها له بصرف الراتب من الشهر المقبل وليس من بداية بلوغ نجله سن الرشد.
وذكرت هيئة المحكمة بأن الأوراق تثبت بأن ابن المدعي ممن تنطبق عليهم أحكام القانون 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته، ومن ثم يستحق مبلغ الدعم 50 دينارا شهريا منذ تاريخ استحقاقه للمخصص الشهري من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وأضافت المحكمة بأن الهيئة لم تثبت وفائها بالمبلغ المستحق أو عدم انشغال ذمتها به منذ صرفها المخصص الشهري لابن المدعي في تاريخ 1 سبتمبر 2017 وحتى تاريخ انتهاء استحقاق ابن المدعي لذلك المخصص الشهري في 18 أكتوبر 2020، ما يعني استحقاقه لهذه المخصصات خلال تلك الفترة.
من جانبه، قال وكيل الأب المحامي عبدالعزيز عرب إن هذا الحكم هو الأول من نوعه، حيث أخذت المحكمة بدفوعه وأكدت أحقية المعاق بتقاضي راتب الإعاقة بأثر رجعي منذ بلوغه سن الرشد 21 عاما، مشيرا إلى أن توقف المخصص الشهري كان بسبب قرارات وشروط وطلبات هيئة شؤون ذوي الإعاقة وأن موكله ونجله ليس لهما ذنب به.
ودعا عرب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى صرف المخصص الشهري لذوي الإعاقة فور بلوغهم 21 عاما، تسهيلا عليهم بدلا من الاشتراط عليهم وعلى ذويهم إحضار أحكام قضائية بالوصاية أو إحضار مستندات بنكية لا يمكن صرفها للمعاقين ذهنيا.
