جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• على خلفية اختفاء 19 قطعة أثرية وتراثية من متحف الكويت
• الأنصاري: التحقيق خلص لوجود مسؤولية إدارية وشبهة جنائية
أحال وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري عددا من القياديين السابقين والمسؤولين الحاليين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى النيابة العامة على خلفية اختفاء عدد من القطع الأثرية والتراثية من متحف الكويت الوطني، استنادا إلى المادة 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وقال الأمين العام للمجلس بالتكليف د. عيسى الأنصاري إن النيابة العامة أعادت كتاب الإحالة السابق وأشارت إلى ضرورة استكمال إجراءات التحقيق وإخطارها في حال وجود جريمة من جرائم القانون، وعليه شكل الوزير لجنة تحقيق تضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف جهات الدولة بما فيها إدارة الفتوى والتشريع وجمعية المحامين وجمعية الحقوقيين ووزارة العدل تختص بإجراء التحقيقات الموسعة للوصول إلى المتسببين في اختفاء القطع الأثرية والتراثية.
وأضاف الأنصاري: «بعد انتهاء اللجنة المختصة بالتحقيق والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/11/2021، من أعمالها وتأكيدها في تقريرها وجود شبهة جنائية تندرج تحت جرائم حماية الأموال العامة، تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة بتقرير خلص إلى وجود مسؤولية إدارية وشبهة جنائية تمثلت بالقصور والإهمال من قياديين ومسؤولين، الأمر الذي أدى إلى اختفاء 19 قطعة أثرية».
وأفاد بأن التقرير انتهى إلى انعدام قواعد الشفافية والحوكمة في إدارة قطاع الآثار والمتاحف ما شكل خللا واضحا بالعمل، كما انتهى إلى وجود خلل إداري وفني عميق في هذا القطاع لاسيما الاهتمام بجرد القطع الأثرية والتراثية بشكل دوري، وعدم وضع نظام ذي مواصفات عالمية لتتبع القطع الأثرية والتراثية، ما أدى إلى فقدان هذه القطع.
وشدد على حرص وزير الإعلام والثقافة على إظهار الحقيقة وتطبيق القانون على المقصرين في هذه القضية المهمة لتعلقها بتراث وآثار الدولة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للثقافة يقوم حاليا بتطوير سياسات ضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية المعتمدة بخصوص حماية الآثار من خلال تدريب كوادر كويتية من متحف الكويت الوطني بكيفية التعامل مع استلام وحفظ وتخزين القطع الأثرية والتراثية، وتطوير برمجيات وقواعد بيانات قادرة على توفير جميع المعلومات اللازمة لكل قطعة.
وأشار الأنصاري إلى أن المجلس الوطني للثقافة يقوم حاليا بتخصيص أماكن توفر البيئة المناسبة للحفاظ على جميع القطع الأثرية والحد من عوامل التلف والضياع واتباع لوائح وآليات وتدابير أمنية للحفاظ على جميع القطع والمقتنيات الأثرية باعتبارها تراثا وطنيا وإنسانيا.
