جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي الشحومي: المجالس غير شرعية منذ 3 أشهر
قرار التمديد مخالف وفاقد لأساسه وجاء بلا سند من القانون
كشف المحامي سعود الشحومي أنه تقدم بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضد القرار الوزاري بتمديد عمل مجالس إدارات الأندية الرياضية، مشيرا إلى أن وجودها وعملها غير شرعيين منذ شهر يوليو الماضي.
وبين الشحومي أن دعواه تختصم وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة النادي العربي والسكرتير العام للنادي، موضحا أنها تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 40 لسنة 2017 الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وأوضح أن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة قد أصدر في غضون العام 2016 القرار رقم 847 لسنة 2016 بشان استمرار مجالس الإدارة الحالية للهيئات الرياضية القائمة بمباشرة عملها بصفة مؤقتة، وبعدها أصدر القرار المطعون عليه في تاريخ 18 يناير العام الجاري باستمرار عمل هذه المجالس اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في القرار رقم 847/2016 ، مشيرا إلى أن القانون يعطيه الصلاحية للتمديد مرتان فقط وكل تمديد صالح لفترة 6 أشهر ما يعني انتهاء التمديد الأخير خلال شهر يوليو الماضي.
وأكمل أن القرار المطعون عليه هو قرار مؤقت بطبيعته وفقا للقوانين المؤسسة له وقد انتهت مدته وأصبح فاقدا لأساسه يتعين وقف تنفيذه مع ما يترتب عليه من آثار، مشيرا إلى أنه قرار يفتقد للمشروعية ويشوبه عيب الخطأ بتطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يكون معه جديرا بالإلغاء غير محصنا بفوات مواعيد الطعن عليه لانعدامه.
ولفت الشحومي إلى أن الوزير خالف النظام الأساسي وقام بتمديد وتعيين مجالس إدارات الأندية بدون سند من القانون حيث كان يجب وفقا لنص المادة 19 من النظام الأساسي، أن يصدر قرارا بحل مجلس الإدارة وأن يصدر قرارا آخر بتعيين لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة شؤون النادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
وأفاد أن الدعوى تتضمن شقا مستعجلا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، كما يتضمن موضوعها طلبا بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار وبخاصة دعوة الجمعية العمومية للنادي العربي الرياضي للانعقاد في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم لانتخاب مجلس إدارة النادي لفترة 4 سنوات حسب اللوائح والقوانين المنظمة.
