جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
تنظرها المحكمة الإدارية 23 المقبل
المحامي البشارة: مجلس الوزراء غير مختص بقرار الزيادة
القانون أوكل أسعار الوقود إلى مجلس مؤسسة البترول
إرجاء محاكمة مواطنين بتهمة التدرب العسكري في لبنان
تأجيل محاكمة البراك ونواب سابقين بتهمة الإساءة إلى الأردن
إخلاء سبيل المتهمة باختلاس المكتب الصحي في واشنطن
إثبات حضانة مدعية لابنها وإلزام طليقها بالنفقات
المحامي القطان: نفقة الولد العاجز واجبة على أبيه
تلقت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى جديدة تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين، وحددت يوم 23 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد أولى جلسات نظرها.
وأكد مقيم الدعوى المحامي محمد البشارة في الصحيفة المقدمة للمحكمة أن القرار صدر مخالفا للقانون واللوائح مبينا أنه صدر من جهة غير مختصة بإصداره وهي مجلس الوزراء حيث أوضح أن الجهة المعنية بذلك هي المجلس الأعلى للبترول وفقا لما قرره القانون المختص.
نظرت محكمة الجنايات الدعوى المتهم فيها عدد من المواطنين بتلقي تدريبات عسكرية على يد منظمة حزب الله في لبنان، وقررت إرجاءها إلى يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل للإعلان.
وكانت محكمة الاستئناف قد أرجعت محاكمة المتهمين إلى محكمة أول درجة بعدما أكدت اختصاص القضاء الكويتي بنظر إحدى تهم قضية خلية العبدلي وهي التهمة المشار إليها بعدما قضت محكمة الجنايات بوقت سابق بعدم اختصاصها بنظر هذه التهمة كونها وقعت خارج البلاد.
وبدعوى أخرى، أرجأت محكمة الجنايات محاكمة النائب السابق مسلم البراك وعدد من النواب السابقين بدعوى الإساءة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى يوم 3 من شهر يناير المقبل لاستدعاء شهود في الدعوى.
وكانت وزارة الخارجية قد حركت شكوى ضد المتهمين واتهمتهم بالظهور في لقاء تلفزيوني حوى إساءة إلى المملكة بالإضافة إلى إشاعة أخبار كاذبة عن الوضع الداخلي للبلاد.
إلى ذلك، أخلت المحكمة الكلية سبيل المتهمة باختلاس أموال عامة تابعة للمكتب الصحي الكويتي في واشنطن، وذلك مقابل كفالة 500 دينار مع منعها من السفر وإرجاء محاكمتها.
من ناحية أخرى، قضت دائرة الأسرة الجعفرية بالمحكمة الكلية بإثبات حضانة مدعية لابنها من طليقها وإلزامه بعدم التعرض لها وأن يؤدي لها النفقة اللازمة.
وقال وكيل الأم المحامي محمد خليل القطان إن النفقة اشتملت على المأكل والملبس من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة بالإضافة إلى أجرة مسكن الحضانة بواقع 150 دينارا من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة ومصاريف تأثيث مسكن الحضانة بواقع 300 دينار لمرة واحدة.
وأوضح القطان أن فقه المذهب الجعفري قرر بأن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب واجبة على أبيه الموسر، وهو ما ينطبق على الدعوى الماثلة.
