جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الرشيدي: خالفوا اتفاقية فيينا وقانون أمن الدولة والمادة 49 من الدستور
أذاعوا أخبارا كاذبة عن أوضاع الكويت وأظهروها بالضعف أمام العالم
أساؤوا للكويت ومسوا بسيادتها وأضعفوا هيبتها وأخلوا بأمنها الداخلي
لم يراعوا النظام العام.. وأفقدوا شعور الأمن والأمان لدى المواطنين
الاتفاقيات الدولية تعطي حق اعتقال أي ديبلوماسي بالجرم الخطير
يجوز للنيابة التحقيق مع الديبلوماسي بعد مخاطبة وإذن «الخارجية»
الدعوى تتضمن شقا مستعجلا باعتبار السفير شخصا غير مرغوب فيه
المطالبة بإلغاء الإجازة القنصلية للسفير بحالة امتناع بلاده عن سحبه
أعلن المحامي عايد مهدي الرشيدي تقدمه ببلاغ إلى النيابة العامة ضد أعضاء السفارة الفلبينية بتهمة مخالفة قانون الجزاء واتفاقية فيينا بشأن العلاقات الديبلوماسية، وكذلك وبدعوى مستعجلة إلى المحكمة الإدارية بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات ضد السفير واعتباره شخص غير مرغوب فيه، وذلك على خلفية تشكيل فريق طوارئ يهرب العاملات الفلبينيات من منازل مخدوميهن بما يعد تعديا على سيادة الكويت.
بلاغ النيابة
فبشأن البلاغ، أوضح الرشيدي أنه أقيم ضد السفير وأعضاء البعثة الديبلوماسية بتهمة الإساءة إلى الكويت وإضعاف هيبته والاخلال بأمنها الداخلي، مشيرا إلى أن السفير أكد قيامه بتهريب الخادمات الفلبينيات من منازل كفلائهن عبر مركبة ديبلوماسية.
وبين أن ما بدر من السفير من تصريحات صحافية وما وقع من تصرفات من أعضاء السفارة جريمة يعاقب عليها نص المادة 15 من قانون الجزاء الكويتي بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والتي تعاقب بالحبس كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا أخبارا أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة واعتبار البلاد.
وأضاف الرشيدي أن اتفاقية فيينا أعطت الحق للسلطات الأمنية باعتقال أي شخص ديبلوماسي بحالة الجرم الخطير، مشيرا إلى أن التذرع بالحصانة الديبلوماسية وفقا للاتفاقية لا يمنع تقديم شكوى للنيابة العامة بحالة ثبوتها بحق أعضاء السلك الديبلوماسي، ويجوز للنيابة التحقيق بهذه الجريمة المشهودة وذلك بمخاطبة وزارة الخارجية وأخذ الإذن وفقا للاتفاقية.
وأفاد أن المشكو بحقهم اقترفوا أمرا يمس سيادة الكويت وهيبتها وإحراج مسؤوليها وإظهار حكومتها بالضعف وقلة الحيلة أمام العالم ما يعد أمرا خطيرا يعطي الحق للسلطات في دولة الكويت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم، لافتا إلى أنه طالب النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما طبقا للقانون الدولي وقانون الإجراءات الكويتي.
الدعوى القضائية
أما بشأن الدعوى القضائية، فأوضح الرشيدي أنها إدارية أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما للمطالبة بإلزامهما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السفير وأعضاء البعثة الديبلوماسية.
وأشار إلى أنه طالب بصفة مستعجلة القضاء بإلزام وزير الخارجية باتخاذ إجراءات تبليغ جمهورية الفلبين أن سفيرها الحالي شخص غير مرغوب فيه مع سحب الإجازة القنصلية منه بحالة امتناع بلاده عن سحبه وذلك بالاستناد إلى اتفاقية فيينا، وفي الموضوع الحكم بذات الطلب بالشق المستعجل.
وشدد الرشيدي على أن المادة 49 من الدستور تنص على أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت، لافتا إلى أن السفير الفلبيني قد بدر منه تصرفات وأفعال غير قانونية أخلت وتجاوزت الأعراف والقوانين، فضلا عن أن ما يقوم به وأعضاء البعثة من تهريب للخادمات يعد أمرا خطيرا إذ قد يحدث أن تقوم إحداهن بسرقة كفيلها ثم تهرب بمركبة ديبلوماسية بما يولد شعورا لدى المواطنين بفقدان الأمن والأمان.
