براءة قيادي في «الأوقاف» ومواطن من «الرشوة»

• «الاستئناف»: المشروع كان بتوصية الجهة المختصة

• تأييد حبس بنغلاديشي وبراءة موظفة مرور بقضية رشوة

• أولى جلسات محاكمة صاحب مبادرة القروض 25 الجاري

• إلغاء حبس 3 مواطنين وبراءتهم من التسبب بحمل فتاة

• بوغيث: تم إبعادها دون أخذ عينة DNA منها أو من طفلها

• البراءة لمواطن من الإساءة إلى ضابط في «انستاجرام»

• المقدم: موكلي انتقد الشاكي للصالح العام ولم يمس به

• براءة شاب من سرقة مركبة تركتها امرأة بوضع التشغيل

• الكندري: لا دليل ضد موكلي وانتفاء أركان الجريمة بحقه

• البراءة لمواطن من كسر «كونتينر» وسرقة دراجات منه

• الميزاني: تناقض وغموض تحريات المباحث ضد موكلي

ألغت الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة قيادي في وزارة الأوقاف ورجل أعمال عن تهمة الرشوة، وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت خلال شهر ديسمبر العام الماضي بحبس المتهمين لمدة 4 سنوات مع وف النفاذ بكفالة ألفي دينار وتغريم كل منهما مبلغ 57 ألف و 490 دينارا ضعف مبلغ الرشوة ومصادرة مبلغ الشيك، فيما برأتهما وآخرين من تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 6 ملايين دولار أميركي بمشروع إقامة مؤسسة كويتية إسلامية علمية ثقافية تحمل اسم الكويت كمركز إشعاع حضاري في عاصمة جمهورية أذربيجان.

وأرجعت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين إلى أن قيام المتهم الأول ببيع الأرض كان بتوصية لجنة الاستثمار بالهيئة الخيرية الإسلامية وموافقة رئيس الهيئة، موضحة بأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبت بالدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال.

رشوة صدام

بدورها، أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي خلال يونيو الماضي، بالحبس 3 سنوات لمقيم بنغلاديشي يدعى «صدام حسين» عن تهمة الرشوة، وببراءة موظفة كويتية تعمل في إدارة مرور محافظة الأحمدي.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الموظفة بأنها طلبت لنفسها وقبلت عطايا من آخرين لإنجاز معاملات تجديد رخص تسيير المركبات مقابل مبالغ مادية تتراوح بين 5 و 10 دنانير بواسطة المتهم الثاني.

كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أنه توسط بجريمة الرشوة وطلب لنفسه عطية زعم أنها لموظف مختص في وزارة الداخلية واحتفظ بها لنفسه، بعدما دلت التحريات على أنه تحصل على أكثر من 30 ألف دينار قبل ضبطه حول منها 15 ألفا إلى بلاده.

وجاء حكم براءة الموظفة بعدما أكد دفاعها انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الرشوة، مشيرا إلى أن موكلته لم تكن موجودة في مسرح الجريمة وقت الضبط، وأن ما اتهمت به مجرد أقوال مرسلة لا تستند إلى دليل.

مبادرة القروض

من جهته، رفض قاضي تجديد الحبس اليوم إخلاء سبيل صاحب مبادرة تسديد القروض، وأمر باستمرار حجزه على ذمة التحقيق بالقضية.

وحددت المحكمة الكلية يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات.

ويواجه المتهم تهما تتعلق بالنصب والاحتيال وممارسة نشاط صيرفي دون الحصول على ترخيص وتقويض النظام البنكي والإخلال بالنظام المصرفي.

مواقعة

بدورها، ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بحبس ثلاثة مواطنين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، عن تهم تتعلق بمواقعة فتاة من جنسية عربية والتسبب بحملها.

وترجع الواقعة إلى سقوط الفتاة مغمى عليها في الشارع فتم إسعافها إلى المستشفى وهناك تبين بأنها حامل، وبمطالعة محادثات حسابها في برنامج «واتساب» تبين بأنها على علاقة مع ثلاثة شبان تم استدعاؤهم واتهامهم بمواقعتها.

وأمام المحكمة أكد المحامي أحمد بوغيث بصفته وكيلا عن أحد المتهمين، كيدية الاتهام وشيوعه وعدم وجود أي دليل ضد موكله سوى أقوال المجني عليها التي ادعت بأنها أقامت علاقة مع الثلاثة في ذات الشهر الذي حدث فيه الحمل.

وأبدى بوغيث استغرابه من القرار الإداري الصادر من وزارة الداخلية بإبعاد الفتاة إلى بلادها فور حملها ودون أخذ عينة DNA منها أو من طفلها.

إساءة

كما أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن من الإساءة إلى ضابط في وزارة الداخلية والمساس بكرامته وإساءة استعمال الهاتف.

وكان الضابط قد تقدم بشكوى ضد المواطن اعتراضا على قيامه بنشر منشور بحسابه في «انستاجرام» يتضمن انتقادا لأداء أعمال وظيفته، مبينا بأن المنشور تضمن إساءة له.

ومثل المواطن أمام جهات التحقيق وأنكر الاتهامات المسندة إليه، مبينا بأنه انتقد أداء الضابط الذي كان يعطل مصالح المراجعين دون مساس بشخصه أو كرامته.

وأكد المحامي عبدالرحمن المقدم للمحكمة بأن موكله استخدم حقه الدستوري والقانوني بالنقد المباح بهدف الصالح العام دون أن يتعرض لاسم أو سمعة الشاكي.

سرقة مركبة

من ناحيتها، قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن في العقد الثاني من عمره، من سرقة مركبة امرأة بنية تملكها، وذلك خلال تركها بوضع التشغيل في منطقة حولي.

تتلخص تفاصيل الواقعة بتقدم امرأة بشكوى أفادت فيها بسرقة مركبتها وبداخلها هاتفها المتنقل وبطاقتها المدنية ورخصة القيادة، وقد دلت التحريات على أن هناك أربعة شبان يقفون وراء سرقتها وهي موجودة لدى أحدهم، وبالفعل تم ضبطه وعثر بحوزته عليها وأقر واعترف باشتراك الثلاثة معه بالسرقة.

وأمام المحكمة دفع وكيل المتهم الثالث المحامي عبدالله إبراهيم الكندري، بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السرقة، وخلو الأوراق من ثمة دليل يفيد بارتكابه الجريمة.

سرقة دراجات

إلى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة مواطن من تهمة السرقة عن طريق تحطيم حرز والاستيلاء على ما بداخله.

وتتلخص هذه الواقعة باتهام المواطن بكسر «كونتينر» عند مخيم ربيعي في بر العبدلي، وسرقة عدد من الدراجات «بقيات» من داخله.

وأكد المحامي خالد الميزاني بصفته وكيل المتهم، تناقض وغموض تحريات المباحث، مشيرا إلى أنها لا تعدو أن تكون رأيا لمجريها يحتمل الصدق أو خلافه.