رفض طعون «حرمان المسيء» و «علاوة التطبيقي» و «جمع السلاح»
«فحص الطعون»: تفتيش الأشخاص ومنازلهم بإذن لا يتعدى على الحرمات
القضاء بجدية الطعن بدستورية علاوة الأولاد وإحالته إلى «الدستورية»
البراءة لمواطن من إذاعة أخبار كاذبة بحسابه الأخباري في «تويتر»
قررت المحكمة الدستورية حجز الطعن بقانون البصمة الوراثية المقدم من المحامي عادل عبدالهادي وآخرين، للحكم يوم 8 من شهر مارس المقبل.
من جهة أخرى، قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من بدر الداهوم وآخرين بقانون حرمان المسيء إلى الذات الإلهية ومسند الإمارة من خوض انتخابات مجلس الأمة.
وقال المحامي عادل عبدالهادي إن المحكمة الدستورية لم تفصل حتى الآن بدستورية القانون المشار إليه، مشيرا إلى أن الموضوع لا يزال معروضا أمام المحكمة حيث تنظره يوم 13 من الشهر الجاري.
كما رفضت اللجنة الطعن بدستورية قرار مجلس الوزراء بمنع العلاوة الاجتماعية عن طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبدستورية المادة الأولى من قانون جمع السلاح والخاصة بتفتيش الأشخاص ومنازلهم مؤكدة أن ذلك يتم بإذن دون التعدي على الحرمات.
وقبلت اللجنة الطعن بدستورية القانون المتعلق بمكافأة علاوة الأولاد حتى الابن السابع، حيث أحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل بدستوريته.
من ناحيتها، أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة مواطن من دعوى أقامتها ضده إدارة أمن الدولة واتهمته فيها بإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وذلك من خلال حسابه إخباري يملكه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».