كلمة «الحاضرين» تنصرف لكل من كان موجودا من الأعضاء في الاجتماع
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتفسير كلمة «الحاضرين» الواردة بنص المادتين 92 و 97 من الدستور بناء على طلب مجلس الأمة على خلفية اختلاف النائبين عيسى الكندري وجمعان الحربش على منصب نائب رئيس المجلس.
وأوضحت المحكمة الدستورية بتفسيرها أن كلمة الحاضرين الواردة بالمادتين المذكورتين تنصرف إلى كل من كان موجودا من الأعضاء في مكان اجتماع المجلس وحاضرا وقت التصويت في انتخاب الرئيس أو نائبه أو إصدار القرارات أيا كان رأيه فيما هو مطروح، وبهذا التفسير يذهب المقعد إلى الكندري.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بهيئة مكونة من رئيسها المستشار يوسف جاسم المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم علي ومحمد جاسم بن ناجي وخالد أحمد الوقيان وعلي أحمد بوقماز، وحضور أمين السر يوسف أحمد معرفي.
وفيما يلي حيثيات القرار القضائي: