جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامون عبدالهادي والدوسري والمويزري: مرسوم غير دستوري نطالب ببطلانه وعدم دستوريته
تنتفي معه حالة الضرورة.. ولم يعرض على مجلس الأمة في أول جلسة بعد صدوره
يتعارض مع ضوابط حكم «الدستورية» الخاص بطعون انتخابات 2012
يهدر العديد من الحقوق الدستورية.. ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات
أودع المحامون عادل عبدالهادي وفايز الدوسري ودويم المويزري اليوم طعنا لدى المحكمة الدستورية بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 الصادر في 19 نوفمبر 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، مطالبين بالقضاء بعدم دستوريته وبطلانه.
وذكر الطاعنون أن المرسوم المطعون عليه قد صدر كمرسوم ضرورة مفتقدا الشروط والضوابط التي حددها الدستور لإصدار مثل تلك المراسيم ومتعارضا مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي في الطعن رقم 15 لسنة 2012 (طعون انتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012) والذي بموجبه فرضت معه المحكمة وبسطت رقابتها على مراسيم الضرورة.
وأضافوا: كما أن هذا المرسوم لم يقره مجلس الأمة على النحو الذي قرره الدستور فضلا عن مخالفته الدستور وتعارضه مع المبادئ والحقوق الدستورية والتي أخصها حق كفالة الحرية الشخصية (مادة 30 من الدستور) والمادة 34 التي تقضي بأصل البراءة في الإنسان إلى أن تثبت إدانته من محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
وأكد المحامون أن المحكمة الدستورية مختصة بنظر الطعن الماثل، إلى جانب توفر مصلحة وصفة موكلهم كونه مواطنا كويتيا خاضعا ومخاطبا بأحكام هذا المرسوم، بالقانون المطعون عليه في الطعن بعدم الدستورية، وانتفاء حالة الضرورة لإصدار المرسوم بالقانون محل الطعن، ومخالفة المرسوم للدستور وإهداره العديد من الحقوق الدستورية، وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات واعتدائه على استقلال السلطة القضائية، وبطلانه لصدوره بمرسوم ضرورة لم يعرض على مجلس الأمنة في الجلسة الأولى بعد صدوره.
