جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
«الجنايات» أدانتهما بالتغريم بقضية تجارة «الكيميكال»
البراءة لمدير في «الشؤون» من التزوير باحتياج العمال
حجز دعوى «دخول المجلس» للحكم 21 الجاري
محامو المتهمين انسحبوا من الجلسة: لم تنفذ طلباتنا
«الاستئناف» توقف دعوى إساءة دشتي للسعودية
أصدرت محكمة الجنايات حكما بإدانة المنتج الكويتي وشريكه العراقي المتهمين بحيازة كميات كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة والاتجار بها.
وقضى الحكم بحبس المنتج لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار وشريكه بمبلغ 35 ألف دينار.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمين بعد العثور على كميات من المادة المخدرة داخل شقتهما التي يستغلانها بتغليف وتوزيع المادة المخدرة بغطاء العمل الفني. اقرأ موضوعا متصلا
وبدعوى أخرى، أصدرت ذات المحكمة حكما ببراءة مدير في وزارة الشؤون من دعوى اتهم بها بالتزوير بتقدير احتياج شركات للعمالة دون وجود أصول للمعاملات.
وأحيل المتهم للمحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليه تهمة التزوير بزيادة أعداد العمالة الخاصة ببعض الشركات، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بتزوير احتياج مئات العمال.
وذكر المحامي علي العصفور بفصته وكيل المتهم أن هذا الحكم هو الثاني عشر الصادر ببراءة موكله من الاتهام في القضية التي بدأت فصولها منذ أربع سنوات، مشيرا إلى أنه دفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه.
من جهتها، قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حجز دعوى دخول المجلس المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون ومواطنون، للحكم 21 من شهر يونيو الجاري.
وتخللت جلسة اليوم انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين حيث يرون أن طلباتهم القانونية لم تنفذ وهي تتمثل بالاطلاع على مذكرة النيابة العامة واستدعاء الشهود.
كما قررت ذات المحكمة وقف الدعوى المتهم بها النائب السابق عبدالحميد دشتي بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية.
ويأتي قرار المحكمة نظرا لصدور حكم محكمة أول درجة «غيابيا» بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك لوجوده خارج البلاد.
