جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
براءة 13 مواطنا وآسيويين من إخفاء البراك والتستر عليه
الحبس 15 سنة لمغرد اتهم بالإساءة إلى السلطة القضائية
القضاء باستحقاق طالب للمكافأة الاجتماعية لأبناء الكويتية
أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالإعدام شنقا لمواطن قتل وحرق جثة صديقه بمخيم في بر الوفرة.
وتعود الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام 2013 حيث صدم مواطن بنسيبه المجني عليه جثة متفحمة في المخيم، وبعد إبلاغه العمليات تم إجراء التحريات واللجوء إلى كشف اتصالات المجني عليه حتى تم التوصل إلى الجاني الذي اعترف بجريمته مبينا حدوث خلاف بينهما الأمر الذي دفعه لقتله بطلقين ناريين ثم سكب مادة سريعة الاشتعال عليه وحرقه.
بدورها، أصدرت محكمة الجنح المفوضة حكما ببراءة 13 مواطنا وآسيويين من الدعوى المتهمين فيها بإخفاء النائب الأسبق مسلم البراك عن أنظار الأمن عندما كان مطلوبا لحكم قضائي بحبسه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بمخالفة المادة «132» من قانون الجزاء الكويتي والتي تنص على أن «كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا بحقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
من ناحيتها، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لمغرد اتهم بالإساءة إلى السلطة القضائية من خلال تدوين عبارات مسيئة لها بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
من ناحيتها، قضت المحكمة الكلية بأحقية طالب بصرف المكافأة الإجتماعية المقررة للطلبة أبناء الكويتية وذلك بأثر رجعي منذ 4 سنوات بعد تعطيلها بسبب عدم تجديد بطاقة والدهم المقيم مع ما يترتب على ذلك وألزمت المدعي عليها المصروفات و 10 دنانير أتعاب المحاماة.
وكانت المحامية حنان العنزي قد أقامت الدعوى ضد وزير التعليم العالي بصفته والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة مطالبة بندب خبير لحساب قيمة ماتم سداده لإحدى الجامعات الخاصة بالكويت من مصروفات وبدل كتب وبيان استحقاق المدعى للمكافأة الاجتماعية من شهر مارس 2011 حتى نهاية الدراسة 2014.
