حبس 3 متهمين 10 سنوات و 3 آخرين 3 سنوات
الحكم اشتمل على عزل العسكري وتغريم المتهمين 66 ألف دينار
الحبس سنة و 8 أشهر للمغرد «ع.ر» لإساءته إلى مسند الإمارة
قبول طعن النصف بقرار عزله من «الكويتية» وتعويضه 5001 دينار
قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة 7 متهمين بسرقة أسلحة من إدارة القوات الخاصة بينهم عسكري برتبة وكيل عريف.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم الأول والثاني والثالث 10 سنوات مع عزل الأول من وظيفته وإلزام المتهمين بدفع مبلغ 22 ألف دينار قيمة الأسلحة وتغريمهم ضعف المبلغ، وبحبس المتهم الرابع والخامس والسابع 3 سنوات مع تقدير كفالة 3 آلاف دينار لوقف النفاذ وحبس المتهم السادس 5 سنوات مع تقدير كفالة 5 آلاف دينار لوقف النفاذ.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهم الاول بصفته موظفا ووكيل عريف بإدارة القوات الخاصة أنه استولى بغير حق على 22 مسدسا تقدر قيمتها بمبلغ 22 الف دينار والمملوكة لوزارة الداخلية، وذلك بأن غافل القائمين على مستودع الأسلحة واستولى عليها، كما أسندت لباقي المتهمين تهم الاشتراك بالجريمة بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما قضت فيه بتأييد حبس المغرد «ع.ر» لمدة سنة و 8 أشهر مع تقدير بلغ 500 دينار ككفالة وقف نفاذ لمدة 3 سنوات يلتزم فيها بحسن السير والسلوك، وذلك عن تهمة الإساءة إلى مسند الإمارة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».
من ناحيتها، أصدرت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية حكما بقبول طعن سامي النصف على قرار وزير المواصلات الأسبق بعزله من منصبه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، حيث قضت بإلقاء القرار وتعويضه مؤقتا بمبلغ 5001 دينار.