جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• محامي الورثة يؤكد مراجعة المغدورة لطبيب نفسي ويطلب تقريرا بحالتها
• دفاع الجاني استجوبوا زوج وشقيقة وخالة المجني عليها ومواطنا ومتطوعين
عقدت محكمة الاستئناف اليوم ثاني جلسات استئناف المواطن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة «فرح أكبر»، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.
وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد، إرجاء الدعوى إلى 25 نوفمبر المقبل للمرافعة، بعد جلسة تخللها حضور واستجواب شهود الإثبات وهم زوج المجني عليها وأختها وخالتها ومواطن حضر الواقعة ومتطوعان في مستشفى العدان.
وقام دفاع المتهم باستجواب الشهود حول أقوالهم السابقة ووجهوا إليهم أسئلة تشكك بقيام موكلهم بخطف المجني عليها وقتلها، وقيامه بإسعافها إلى المستشفى على قيد الحياة حرصا منه على إنقاذ حياتها، إلا أنهم تمسكوا بأقوالهم التي سبق وأن أدلوا بها.
وأكد الزوج بأنه حضر إلى المستشفى ووجد زوجته متوفية، كما أكدتا الشقيقة والخالة بأن المتهم اتصل بهما قبل دقائق من الجريمة وهدد بقتل المجني عليها قبل أن يعترض طريقهم ويخطفها بالقوة، فيما أكد المواطن بأنه شاهد المتهم ينطلق بها بعد اعتراضه مركبتها، فقام باللحاق به.
وأكد المتطوعان بأن الجاني حضر إلى المستشفى وسلمهما إياها على كرسي متحرك وطلبا منه التوقف بمركبته في مكان دورية الأمن أمام باب المستشفى، وبعدما تأكد لهما بأنها متوفية حاولا البحث عنه إلا أنه اختفى، ولما ذهبا إلى المركبة وجدا الطفلين في داخلها.
وتخللت الجلسة محاولة المتهم مقاطعة الشهود معترضا على أقوالهم ما أدى إلى تحذير المحكمة له بعدم تكرار المقاطعة، كما تخللت تقديم مذكرتي طلبات من قبل دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان ودفاع المتهم المحاميان دوخي الحصبان وفهد البصمان.
وكانت طلبات دفاع الورثة التصريح باستخراج صور من أحكام ومحاضر تحقيق وتحريات مباحث بثلاث وقائع مختلفة مقامة سابقا من ثلاث فتيات أخريات ضد المتهم.
كما طالب دفاع الورثة باستخراج تقرير عن الحالة النفسية للمجني عليها من مركز إصلاح ذات البين التابع لوزارة العدل، مشيرا إلى أن المجني عليها بدأت تعالج نفسيا في العيادة النفسية من ضغوط وحالة نفسية سيئة سببها لها المتهم، وقد أكد طبيبها المعالج له بأن الأخير حاول اعتراضها في العيادة.
وقال المحامي عبدالمحسن القطان لـ«جرائم ومحاكم» إنه تبين له ولذوي المجني عليها أخيرا بأنها كانت تراجع لدى طبيب نفسي في آخر أيامها جراء ما سببه لها من ضغوط نفسية وحالة من الحزن والاكتئاب بسبب ملاحقته وترصده لها وإصراره على إجبارها على محادثته.
يذكر أن المتهم يعترض في استئنافه على الحكم الأولي الذي أدانه بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمدا – السير على رصيف المشاة – الدخول عكس السير.
