جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الحبس 5 سنوات لموظفتين وموظف في المطار
تلقوا رشاوى مقابل تسهيل سفر مطلوبين
براءة متهم بتهريب 9001 حبة مخدرة بين اللحوم
المحامي الحمادي: الحقيبة لا تخص موكلي
إدانة «فاشنيستا» وشقيقتها لسبهما مذيعة
الامتناع عن عقاب مواطن أحدث عاهة بآخر
تأييد الحبس 3 سنوات لمحام ارتكب تزويرا
البراءة لمواطن من التقدم لمخفر ببلاغ كاذب
المحامي القطان: موكلي باشر بلاغه معتقدا صحته
أصدرت محكمة الجنايات حكما بالإعدام شنقا لمواطن قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد خلال شهر رمضان المبارك.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالحبس 5 سنوات لموظفتين وموظف في المطار عن تهمة قبول رشوة من مستشار قانوني وسيدة أعمال مطلوبة بقضايا عدة، وذلك فيما يعرف بشبكة تهريب المطلوبين التي تم ضبطها قبل أشهر عدة.
وأصدرت حكما ثالثا ببراءة متهم بجلب وتهريب مواد مخدرة بقصد الاتجار بعد أن اتهمته الأجهزة الأمنية بدخول البلاد حاملا حقيبة تحوي 9100 حبة مؤثرة عقليا جلبها من دولة أجنبية وخبأها بلفافات قصدير بين اللحوم.
وكان المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة، قد ترافع عن المتهم أمام المحكمة مؤكدا عدم صلته بالحقيبة والمضبوطات موضحا أنها تعود لصديقه الذي طلب منه أن يحضرها من أهله في الخارج.
وأضاف الحمادي أن موكله أحضر الحقيبة من باب الثقة وقام بنقلها دون معرفة ما تحويه، مدللا على حسن نيته بأنه زود جهة التحقيق ببيانات تفصيلية لصديقه الموجود في البلاد تتضمن رقم هاتفه وعنوان مسكنه.
من ناحية أخرى، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة «فاشنيستا» وشقيقتها عن تهمة سب إحدى المذيعات.
وبدعوى أخرى، ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بالحبس 5 سنوات لمواطن وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة إحداث عاهة مستديمة بمواطن آخر وذلك بواسطة آلة حادة.
من جهتها، أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعد متولي حكم محكمة الجنايات القاضي بالحبس 3 سنوات لأحد المحامين مع تقدير مبلغ 500 دينار ككفالة لوقف النفاذ.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بإدانة المحامي عن تهمة التزوير بمحرر رسمي وهو التوكيل الصادر من إدارة التوثيق بوزارة العدل بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقه بأن مثل أمام الموظف المختص وأملى عليه على خلاف الحقيقه أنه صاحب مؤسسة إيجار واستئجار أراضي وعقارات، واستعمل محررا رسميا فقد قوته القانونية بإلغاء الترخيص التجاري الصادر من إدارة الترخيص بوزارة التجارة والصناعة رغم أنه ملغي.
بدورها، برأت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية مواطنا من تقديم بلاغ كاذب ضد آخر، حيث ادعى لمحقق المخفر أنه قام بالنصب عليه ببيع مركبة وسرقتها.
وحضر عن المتهم، المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية، وأكد أن موكله باشر بلاغه معتقدا صحته أخذا بواقع الحال والظروف التي اكتفت عملية بيع المركبة ولم يكن في الأوراق ما ينقض ذلك، مضيفا أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين الأمر الذي يخلي ساحة المتهم لاسيما بظل انتفاء مسؤوليته بالدعوى.
