• شدد لـ«جرائم ومحاكم» على عدم السماح بدخول غير الفئات المحددة
• فرز 400 رجل أمن في 10 مجمعات كبيرة و 200 في مجمعات صغيرة
• نتولى مهمتي إسناد وحماية موظفي الأمن و «الصحة» و «البلدية»
• اللي بيدش غصب راح نسجل ضده قضية إهانة ومخالفة الاشتراطات
• جايين نطبق القانون.. مو عشان نحبس أحد.. لكن الأمن «خط أحمر»
• لا وساطة بالدخول.. فالمجمع والمحل سيخالفان في حال رصد مخالف
• الدخول بإبراز تطبيق هويتي دون «المدنية» أو بـ«مناعة» مع البطاقة
أعلن وكيل قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية اللواء فراج الزعبي تجهيز نحو 600 عسكري بين ضباط وأفراد للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، إلى بعض المرافق كالمجمعات التجارية الكبرى والمطاعم والأندية الصحية والصالونات.
وكشف الزعبي خلال تصريح لـ«جرائم ومحاكم» أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا أسندت مهمة الإشراف الأمني على تطبيق القرار إلى وزارة الداخلية، وبدورها أوكلت الوزارة هذه المهمة إلى قطاع الأمن العام الذي بات جاهزا لتوليها من خلال نشر عناصره حسب احتياج كل مرفق.
إشراف أمني
وأشار إلى أن قطاع الأمن العام سيتولى الإشراف الأمني على عشرة مجمعات تجارية كبيرة المساحة، فيما تم فرز نحو 200 ضابط وفرد للتجول في مجمعات صغيرة، موضحا أن مهمة رجال الأمن ستكون الإسناد والحماية لأمن هذه المرافق ولموظفي وزارة الصحة وبلدية الكويت الموجودين فيها.
وشدد على عدم التهاون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، قائلا: «جايين نطبق القانون ونؤدي واجبنا.. مو عشان نحبس أحد ولا عشان نسوي مشاكل لأحد.. ولكن اللي مو مسموح له ما راح يدش.. واللي بيدش غصب ويسوي مشاكل ويتعدى راح نسجل ضده قضية إهانة موظف وعدم التزام بالاشتراطات الصحية.. فالقانون خط أحمر.. والعسكريين خط أحمر.. ماراح نسمح بالتعدي أو التطاول عليهم».
وبين الزعبي أن الدخول سيقتصر على الفئات التي حددها قرار مجلس الوزراء دون غيرها، مشددا على عدم السماح بوجود وساطة في هذا الأمر لاسيما مع وجود جهات عدة في نفس الموقع وفي نفس البوابة ومنها موظفي أمن المرفق وموظفين من وزارة الصحة وبلدية الكويت إلى جانب رجال أمن وزارة الداخلية.
تجول ورصد
ولفت إلى أن موظفي بلدية الكويت سيقومون بالتجول ورصد أي مخالف للقرار داخل المرفق، وفي حال تم رصد أحدهم داخل مجمع تجاري فستتم مخالفته ومخالفة المجمع والمحل الذي دخل إليه، ما يعني صعوبة دخول أي شخص غير مشمول بالفئات المسموح لها بالدخول.
ودعا الزعبي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن بتنفيذ القرار، مضيفا أن الدخول إلى المرافق المشمولة بالقرار سيتم عبر إبراز تطبيق «هويتي» فقط دون البطاقة المدنية، أو عبر تطبيق «مناعة» مع ضرورة إبراز البطاقة المدنية مع هذا التطبيق كونه لا يتضمن المعلومات والبيانات المدنية.