أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بغسيل الأموال «س.ت» بكفالة مالية قدرها 20 ألف دينار مع منعه من السفر بعد انتهاء تحقيقاتها معه بالقضية.
وأحيل المتهم إلى نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية بعد اتهام الأجهزة المختصة له بارتكابه شبهة غسيل الأموال على خلفية تضخم حسابه المصرفي.
وأنكر المتهم طوال مثوله أمام النيابة الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه تحصل على المبلغ الضخم بفضل امتهانه منذ سنوات تجارة البضائع والعقار.