جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• 160 كويتيا وسعوديا يتهمونه بتقاضي وغسل نحو 100 مليون دينار
قبلت محكمة الجنايات اليوم تظلما ضد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق ببلاغ مقدم من نحو 160 مواطنا كويتيا وسعوديا ضد شركة يملكها وزير سابق، بتهمة النصب العقاري وغسل الأموال بنحو 100 مليون دينار.
وكان المجني عليهم قد قدموا شكوى اتهموا فيها الشركة ومالكها الوزير وشركاء له، بالإعلان عن مشاريع كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمعارض العقارية بغرض الاستيلاء على أموالهم.
وذكر الشاكون بأن الشركة قامت خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2019 بإيهامهم بشراء حق الانتفاع من وحدات فندق كبير في مدينة مكة المكرمة وذلك خلال الفترة من 2013 إلى 2033، مبينين بأنها التزمت بسداد المبالغ الإيجارية لهم حتى نهاية شهر مارس من 2020، وبعدها امتنعت عن السداد بذريعة ظروف جائحة «كورونا».
وأرجعت النيابة قرار حفظها الشكوى إلى أن عمل الشركة يعد من قبل أعمال التجارة القابلة للربح والخسارة، كما أن تعثرها جاء نتيجة ظروف قاهرة أحدثتها جائحة «كورونا».
وفي موازاة ذلك، ذكر دفاع المجني عليهم بأن الشركة عمدت إلى التعذر بجائحة «كورونا» للتملص من التزامها بسداد المبالغ الإيجارية، مشيرا إلى أن الفندق يعد من كبار الفنادق المصنفة ضمن فئة 5 نجوم، ما يعني استحالة تعثرها ماليا.
وأشار الدفاع في تظلمه إلى أن موكليه تعرضوا لاحتيال ويتضح ذلك من خلال كشوف الحسابات المالية وطريقة تأسيس الشركة، مبينا بأن المتهم الرئيسي أسسها أوائل العام 2013 وبعدها بفترة وجيزة خرج منها، إلا أنه قام بعد تخارجه بتوقيع عدة عقود.
من جانبه، دعا المحامي علي العطار بصفته وكيل عدد من المجني عليهم بالدعوى، إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية باتخاذ كافة الخطوات لمعاونة القضاء والنيابة العامة في سبيل إبداء كافة المعلومات الخاصة بحركة الأموال من أجل إعادة أموال الضحايا.
