جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حيدر: أقوال المبلغ غير مدعمة بدليل.. والتحريات لم تحدد دور موكلي
• الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين
ألغت محكمة الأحداث المستأنفة حكم أول درجة بوضع «حدث» تحت الاختبار القضائي لمدة 6 أشهر تحت إشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك، وقضت مجددا ببراءته من سرقة أحد الأسواق المركزية.
وكان محامي أحد مراكز التسوق قد تقدم بشكوى أفاد فيها بأن المتهم وآخرون قاموا بسرقة أغراض من السوق وخرجوا بها دون دفع قيمتها، مقدما مقاطع تصوير زعم بأنها عائدة لهم وتظهر ارتكابهم السرقة.
وأمام المحكمة، أكد المحامي خليل حيدر بأن أقوال المبلغ جاءت مرسلة وغير مدعمة بدليل، كما أن تحريات المباحث قاصرة لم تحدد دور موكله بالواقعة، الأمر الذي يثير الظنون والشكوك حولها.
وأشار حيدر إلى أن الحكم المستأنف جانب الصواب وأدان موكله دون سند، مبينا بأنه خالف ما استقرت عليه المحاكم بأن «الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين».
